وقال بيان صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم: إن "الحكومة المصرية طلبت شراء جهاز استشعار عن بعد للمراقبة الأمنية، والتي من شأنها أن تعمل على أنظمة الأبراج النقالة، حيث تساهم الصفقة في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة بلد صديق مثل مصر والتي لا تزال قوة هامة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

 

وأوضحت وزارة الدفاع، أن هذا النظام الأمني لاستشعار المراقبة المتنقلة يوفر لمصر قدرات متقدمة تهدف إلى تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود على طول حدودها مع ليبيا وأماكن أخرى، ويتولى تشغيل هذه المعدات قوات حرس الحدود المصرية، والتي تفتقر حاليًا لأي قدرة على الكشف عن بعد أي مخاطر على الحدود المصرية، وهذا النظام يوفر القدرة للإنذار المبكر لتخفيف التهديدات الخاصة بحرس الحدود والسكان المدنيين في تلك المناطق، وليس من الصعوبة أن تستوعب القوات المسلحة هذه الأنظمة الحديثة، حسب قولها.

 

وشددت الوزارة، في بيانها، على أن الصفقة المقترحة لهذه المعدات لن تغير التوازن العسكري الاساسي في المنطقة، وسوف يتحدد توقيت تسليمها خلال المفاوضات، مؤكدة أن تنفيذ هذه الصفقة المقترحة لا تتطلب توقيعات إضافية من المسؤولين في الحكومة الأمريكية أو ممثلين من الشركات الموردة، ولكنها سوف تتطلب السفر الدوري من بعض المسؤولين الأمريكين لإجراء اجتماعات خاصة باستعراض عمل المعدات والاختبار الخاصة بها والتدريب الذي سيستمر 5 سنوات وأن لن يكون هناك تأثير سلبي على جاهزية نظام الدفاع الامريكي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة.

 

من جانبهم، رحب دبلوماسيون بالصفقة الجديدة بين مصر والولايات المتحدة في الوقت التي تشهد فيه مصر تزايد العمليات الإرهابية من خلال تدفق السلاح والمقاتلين عبر الحدود مع الدول الأخرى.

 

وأكد سفير مصر الأسبق في واشنطن عبدالرؤوف الريدي، أن "هذه الصفقة سوف تدعم العلاقات بين البلدين، وخطوة جيدة جدا قبل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين الشهر الجاري على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة".

 

وأوضح الريدي، لـ"الوطن"، أن "طلب مصر بتوريد هذه المعدات سوف يساهم كثيرا في حفظ الأمن في المنطقة بعد تدفق المسلحين عبر الحدود المصرية –الليبية"، مشيرًا إلى أن "أي طلب مصري يخص الأمن من الولايات المتحدة، يتم الموافقة عليها طالما يدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويعمل على مكافحة الإرهاب الذي يزداد في العالم بأسره"، مؤكدًا أن تحقيق الصفقة سيساهم في ردع أي تسلل للأسلحة على طول الحدود المصرية الليبية.

 

وفي الوقت ذاته، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق عادل العدوي، أن "هذه الخطوة سوف تعزز الحوار الاستراتيجي المرتقب بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويساهم في استئناف العلاقات القوية بين البلدين، لمواجهة التحديات الهائلة في المنطقة والتي تتطلب تعاون عسكري وثيق للتصدي لها".

 

ورحب العدوي، بهذه الصفقة الجديدة، مؤكدًا أنها جاءت في وقت حاسم بعد تزايد العمليات الإرهابية في المنطقة ومصر على وجه الخصوص وما تتعرض له من هجمات شديدة من المسلحين والعناصر الإرهابية في منطقة سيناء، حيث تشهد الحدود المصرية مع ليبيا فراغًا أمنيًا وعدم القدرة على السيطرة عليها نظرا لكبر المساحة الحدودية بين البلدين.