أجرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" حوار خاصا مع رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، والمرشح لرئاسة لبنان، العماد ميشال عون، والذي كشف من خلاله عن أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط، ودور أمريكا والدول الأوروبية في تصدير الإرهابيين إلى المنطقة.

وإليكم نص الحوار…

سؤال: وفقاً لرؤيتكم الاستراتيجية، ما هي آفاق الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟

جواب: بداية، من المهم أن نحدد أطراف هذا الصراع، قبل أن نتطرق إلى آفاقه ومساره. ففي هذا الصراع، هناك على الارض "داعش" و"النصرة"، أو باختصار "القاعدة" وكل أولادها، ابتداءً من "فتح الإسلام" و"عصبة الأنصار" وصولاً إلى "جند الشام" وغيرها. وهذه الجماعات اتخذت الدين الإسلامي أيديولوجية لها. ونقول أن الدين الإسلامي براء من هؤلاء، أو أن هناك انحرافاً كبيراً في تفسير الإسلام، أو أن هناك ردة رجعية إلى عصور ما قبل الحضارة الحداثة.

ومن الضروري أن ننظر إلى الدول التي تشكل خلفية لهذه الحركات. هناك من جهة الولايات المتحدة، ومعها أوروبا، وفي الجهة المقابلة هناك روسيا ومعها "بريكس"، ناهيك عن الدول الإقليمية المنخرطة في الصراع، أي قطر والسعودية المتورطتان بدفع الأموال. الواقع الدولي شكل أساساً للدفع بهؤلاء المتطرفين الذين نسمّيهم الإرهابيين التكفيريين، لأن هناك انتشاراً لهم في كل دول العالم، بما في ذلك روسيا، حيث هناك تواجداً كبيراً للمتشددين في الشيشان والحزام السوفياتي الآسيوي (قرغيزستان، داغستان، أوزبكستان، طاجسكتان…). في المرحلة الأخيرة باتت هناك 130 دولة حول العالم تصدّر الإرهابيين إلى سوريا.

وكانت بعض الدول التي شجعت على الصراع تعتقد أن الحكومة السورية لن تكون قادرة على الصمود لفترة ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، لكن الصراع لم يتطور وفقاُ للمخططات التي كانت مرسومة، والحسم لم يتم. وهذا أمر لا يقتصر على سوريا، بل يشمل تونس وليبيا مصر واليمن والعراق، كما أظهرت الأحداث الأخيرة، حتى أن العمليات الإرهابية انتقلت إلى أوروبا، كما حدث في فرنسا. كل هذه العمليات الإرهابية تنفذها عناصر الخارج، من دون إنكار وجود حالة تأييد في الداخل للحركات التكفيرية.

في الوضع الحالي، أعتقد أن هذه الحركة التي موّلتها دول الخليج، ووضعت لها أهدافاً محددة في سوريا والعراق وأماكن أخرى، بدعم تركي، قد خرجت عن السيطرة، لأنه من غير المعقول أن تكون فكرة تغيير العالم بالكامل قد وردت من السعودية، بالنظر إلى مصالحها وارتباطاتها الاقتصادية.

وفي ظل اقتراب الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، ربما نكون قد اقتربنا من تحالف بين الجانبين لتصفية الإرهاب الذي انتشر كالسرطان وتمدد في كل أجزاء الجسم، والذي نأمل في أن يشفى العالم منه.

سؤال: هذا الورم السرطاني الذي تحدثتم عنه، كيف تفسّر عدم تغلغل هذا المرض بشكل مباشر في لبنان؟

جواب: هناك ميزان قوى ليس لمصلحة "داعش". صحيح أن هناك انشقاق سياسي عمودي في لبنان، لكن الميزان العسكري والسياسي لا يخدم "داعش". الأمور جامدة، ولا تحرّش جدياً في لبنان. لكن الأمر قد يكون مختلفاً في حال سقطت سوريا. تنظيف الحدود اللبنانية — السورية من "داعش" يبعد الخطر. ويبدو أننا نشهد اليوم آخر حلقات معركة القلمون المتمثلة بما يجري في منطقة الزبداني. أعتقد أن هذه البقعة التي كانت تسيطر عليها "داعش" والنصرة" قد انتهت. هناك طبعاً جيوب في المنطقة الحدودية، ولكن ليس بالخطورة التي كانت تمثلها منطقة القلمون. هذه الجيوب في حاجة أيضاً إلى تنظيف، ولا أعتقد أن الأمر سيكون صعباً.  بذلك، صار ظهر السوريين محمياً من جهة لبنان، ويضاف إلى ذلك منطقة وادي النصارى واللاذقية التي باتت محصّنة. انطلاقاً من ذلك صار بإمكان الجيش السوري التقدم.

في العراق، هناك جمود عسكري غير مفهوم. بالأمس رأينا تحرّكاً معيناً.

أما من الناحية التركية، فقد شهدت الفترة الأخيرة تقدّماً للأكراد بمساعدة "التحالف الدولي". هذا الأمر يقلق تركيا، لأن العمليات الأخيرة امّنت اتصالاً بين الأكراد، بما يشكل أرضية لقيام الدولة الكردية، الممتدة بين سوريا وتركيا والعراق وصولاً إلى شمال إيران. هناك نزعة وطنية لدى الأكراد لتأسيس دولتهم، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لن يتم من دون دعم دولي، ولا نعرف ما إذا كان هذا الدعم متوافر أم لا.

سؤال: خلال الأشهر الماضية، لاحظنا أن العمليات العسكرية باتت تعبّر عن مخططات سياسية لتقسيم سوريا، وهو ما تبدّى تحديداً في إدلب وتدمر والجبهة الجنوبية. هل تعتقد أن خطة التقسيم هذه في طريقها إلى التحقق؟

جواب: احتمال التقسيم قائم، في حال لم ينجح الجيش السوري في تحرير باتجاه تدمر ودير الزور. يجب مراقبة تطوّر الخريطة العسكرية. وفي حال حدث هذا التطوّر، يمكننا القول إنهم ماضون نحو التقسيم. ولكني أعتقد أن وجود "داعش" و"النصرة" وباقي التنظيمات الإرهابية يعرقل هذه الخطط. بإمكاننا في هذا الإطار النظر إلى تجربة ليبيا، وما حدث فيها بعد إسقاط النظام، لنكتشف خطورة الموقف.

سؤال: إلى أي مدى يمكن لحلفاء سوريا الإقليميين والدوليين أن يسمحوا بسيناريو التقسيم؟

جواب: أعتقد أن روسيا وإيران يريدان تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق، لا أعتقد أنهم سيتخلون عن الأسد. لروسيا مصالح مهمة في سوريا، وأهمها قاعدة طرطوس الاستراتيجية التي لا يمكن التخلي عنها، وهي محتاجة إلى مد حيوي. بالرغم من أن الروس صادقين في تحالفاتهم، يجب النظر أيضاً إلى مصالحهم الاستراتيجية والحيوية التي تدفعنا إلى القول إنهم سيدافعون عنها حتى النهاية. كما أن روسيا لن تسمح بمرور أنانبيب النفط من الدول العربية عبر سوريا. لا يغيب عن بالنا أن الحرب الحالية هي حرب غاز.

سؤال: هل تعقتد أن روسيا تقوم بجهد كامل للدفاع عن مصالحها في سوريا؟

جواب: بعد معركتي إدلب وجسر الشغور، هناك جهد في الدعم العسكري والسياسي. وقد ورد هذا الدعم بشكل مباشر على لسان الرئيس فلاديمير بوتين أكثر من مرة. في حال هزمت سوريا، ستكون تلك هزيمة معنوية لروسيا، وقد كان الرئيس بوتين واضحاً في ذلك. هذا الأمر ينطبق على إيران التي لديها ارتباط عضوي بسوريا منذ الحرب ضد صدام حسين في الثمانينات، وتاريخ من العلاقات من الصعب التنازل عنه. إيران قد تقدم تنازلات في الملف النووي، لكنها لن تقدم تنازلات في سوريا، لأنها لا تستطيع التخلي عن حليف مثل سوريا، التي تمثل قلب المنطقة العربية.

سؤال: إذا نظرنا إلى الجغرافيا، نرى أن ثمة أقاليم تتشكل في العراق، وخريطة ميدانية معقدة في سوريا، هل يقود ذلك إلى تقسيم المنطقة العربية؟

جواب: قد يشكل ذلك مقدمة لتشكيل دول فدرالية  أو اتحادية ضمن إطار الوحدة. روسيا وسويسرا والولايات المتحدة دول اتحادية. في حال تم تشكيل دولة فيدرالية، يجب أن يتأمن التكامل الاقتصادي بين مختلف الأقاليم فيها، عندها تشعر كل المكونات بأن شخصيتها محفوظة، ويمنحها ذلك أمن وطمأنينة.

سؤال: هل يمكن أن ينسحب هذا الطرح الفدرالي على لبنان؟

جواب: أنا شخصياً أعدت التذكير بهذا الأمر، لأن هناك خلافاً على ممارسة السلطة. كان هناك إقرار لاتفاق الطائف، ولكن الذين أبرموه يرفضون تنفيذه. هذا الأمر يدفعنا إلى البحث عن حل آخر. نحن لن نترك لبنان ولن نقبل في أن نكون "خيال صحراء"، ونريد الحفاظ على شخصيتنا. بالنسبة إلى حجم لبنان، ما زال حجم المسيحيين أكثر عدداً مقارنة بالسنة والشيعة. إذا أُقفلت جميع أبواب الحلول لبناء الدولة الحديثة، يصبح ملزماً أن نؤسس، ضمن الوحدة، لدولة شبيهة بالولايات المتحدة، فيها حكم محلي مرتبط بالحكم المركزي. كل الأمور الخاصة بالحكم يمكن أن تنظم وفق هذا التوجه، بحيث تكون هناك ضرائب محلية وضرائب مركزية، وتكون لدينا أطر أساسية موحدة مثل الجيش والسياسة الخارجية. في المجال الاقتصادي، يمكن لكل ولاية أن تطوّر نفسها، في إطار لا مركزي، وهو ما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الكلي.

في لبنان، نجد أن بضعة أقضية،، تقدّم 70 في المئة من موارد الدولة، بينما تغيب عنها الخدمات الانمائية. هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن أزمة صلاحيات وأزمة اقتصاد وما شابه.

سؤال: ولكن في ظل مناخ مشتعل في المنطقة العربية، وحالة الاستقطاب الحادة في البلد، ألا تخشون أن يؤدي هذا الطرح إلى تقسيم فعلي للبنان؟

جواب: كلا. نكون قد مشينا مع "الموضة" الجارية في الشرق الأوسط!

سؤال: برأيكم ما هي القيم المشتركة التي يمكنها أن تضمن وحدة الشعب اللبناني؟

جواب: القيم المشتركة كثيرة، ولكن من المهم احترامها. علينا بداية احترام الدستور والقوانين الإدارية. الخرق يتم بعدم التطبيق. لدينا تقاليد مستمرة منذ مئات السنوات، ولكنها تنتهك اليوم.  من الضروي احترام الدستور والقوانين وإرادة الأكثرية. في لبنان ميثاق وطني يفرضه التوزيع الطائفي. رئيس الحكومة تقترحه الأكثرية السنية، ورئيس المجلس النيابي تقترحه الأكثرية الشيعية. نحن محرومون من هذه الميزة.  هكذا تمت استباحة الميثاق الوطني.

هناك استباحة واضحة للدستور، الذي تم تعديله مرتين بغرض التمديد للمجلس النيابي. هناك اليوم أكثرية مزورة. نحن نطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإذا حصلوا على الأكثرية، فنحن مستعدون للقبول بهذه النتيجة.

سؤال: في ظل هذا المناخ السياسي والعسكري، ما تفسيركم لصمود لبنان في وجه الزلازل الإقليمية؟

جواب: هذا الأمر أساسه إرادة العيش المشترك. خلال السبعينات مررنا بتجربة صعبة للغاية، تجاوزناها في اتفاق الطائف. هناك اليوم خلل في هذا الاتفاق، وما زلنا متمسكين بحفظ التوازن، ولكن هذا الواقع لن يدوم، لأن الخلل يكبر، ونحن قررنا البدء بحراك ديموقراطي، قد نصل معه إلى الخروج من الحكومة.

سؤال: ما الحل اذاً للخروج من هذا المأزق؟

جواب: اللبنانيون قادرون على إيجاد الحل. ولكن ينبغي على الخصم السياسي أن يعترف بانه "المعتدي". في حال أقر بذلك، نكون أمام بداية الحل.

سؤال: في إطار حديثكم عن تغيير شكل النظام السياسي في لبنان، هل يتم ذلك بالتنسيق مع حلفائكم في "حزب الله"؟

جواب: يجب أن يتم التنسيق فعلاً. ولكن ليس لـ"حزب الله" حرية العمل وهو منهمك بالقتال في سوريا. نحن دعمنا "حزب الله" كمقاومة ضد إسرائيل والجماعات الإرهابية. ولكن هذا الدعم والتأييد لا ينسحب على الخلل في الميزان الداخلي. من يريد أن يقف معنا في الجهود لتصحيح الوضع مرحّب به. نحن لدينا شخصيتنا وخصوصيتنا، ولا نرفض الآخرين. المشكلة الأساسية أننا تعايشنا مع الطوائف الأخرى في 22 دائرة انتخابية، في وقت الطوائف الأخرى لم تتعايش بين بعضها البعض. نحن نطالب بنظام انتخابي نسبي ينصف الجميع.

سؤال: في حال انتخبتم رئيساً للجمهورية اللبنانية، ما الاجراءات التي ستتخذونها لمواجهة الإرهاب على الحدود اللبنانية — السورية؟

جواب: نحن في "التحالف الدولي" ضد الإرهاب.  يكفي أن نحمي ظهر سوريا لتعزيز جبهتها الداخلية.

ما دفع "حزب الله" في الانخراط في الصراع السوري هو أن طرابلس ووادي خالد تحولتا إلى قاعدة تموين للمسلحين، على غرار ما يجري اليوم في عرسال.

سؤال: في حال تطلبت المعركة ضد الجماعات التكفيرية وجود قواعد عسكرية مؤقتة لقوات "التحالف" في لبنان، هل ستوافقون على ذلك؟

جواب: هذه مسائل تدرس في وقتها. رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتخذ القرار بمفرده، بحسب الدستور، بل ينبغي العودة في ذلك إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

سؤال: في ظل انخراط "حزب الله" في الحرب ضد الإرهاب، ما مدى قدرته على مواجهة أي حرب إسرائيلية محتملة ضد لبنان؟

جواب: لدى "حزب الله" نوعان من المقاتلين. هناك مقاتلين متخصصين بجبهة الجنوب وآخرين متخصصين بقتال الجماعات الإرهابية. لدى "حزب الله" تقنية عالية جداً في القتال، وقتاله ضد إسرائيل يتخذ شكل حرب عصابات Guerilla، وهو ما يشكل عامل قوة ضد جيش نظامي كالجيش الإسرائيلي. صحيح أن لدى إسرائيل قوة تدميرية هائلة، لكن "حزب الله" قادر على ردعها.

سؤال: ما نقاط التلاقي والاختلاف بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"؟

جواب: نحن متفقون على نقطتين، هما المقاومة ضد إسرائيل والقتال ضد الجماعات التكفيرية. في السياسة نلتقي عند مواقف معينة ونختلف على قضايا أخرى. على سبيل المثال، نحن اختلفنا مع "حزب الله" في مسألتي التمديد لمجلس النواب والتعيينات العسكرية. نحن نعتمد الدستور والقوانين في موقفنا السياسي. أي أكثرية لا يحق لها اتخاذ قرارات مناقضة للدستور.

سؤال: برغم الاختلافات السياسية التي تحدثتم عنها، فإن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان حاسماً في قوله إن العماد عون هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية. ما هو أساس هذا الموقف الحاسم؟

جواب:  الأساس هو الميثاق الوطني الذي يعطي طائفة معينة حق الترشيح.

سؤال: إلى أين وصلت التفاهمات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"؟

جواب: أصدرنا بيان النوايا. ونحن حالياً نعمل ونتشاور معهم على قاعدة الحدث.

سؤال: هل يمكن أن تؤدي هذه التفاهمات إلى حل للمأزق الرئاسي؟

جواب: بكل تأكيد. وأنا مستعد للتخلي عن الرئاسة في حال وافقوا على قانون عادل للانتخابات وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وقضايا أخرى..

سؤال: ما برأيكم الحل لأزمة اللاجئين وأثرها على الاقتصاد اللبناني؟

جواب: دعنا بداية نحدد أصل المشكلة. لقد كنت من أول المطالبين بضبط تدفق اللاجئين على لبنان. حين تجاوز العدد نصف المليون، قلت إن هذا الأمر يفوق قدرتنا على الاحتمال، فتصاعدت الأصوات التي تتهمني بـ"العنصرية". اليوم كلفة اللاجئين 7.5 مليارات دولار، في وقت نعاني من دين يقارب السبعين مليار دولار. عدد اللاجئين السوريين اليوم يقدّر بمليون ونصف المليون، ويضاف إليهم 500 ألف لاجئ فلسطيني، في وطن عدد سكانه أربعة ملايين. هذه جريمة بحق لبنان. الحل يكون في عودة السوريين إلى أرضهم ووطنهم. وفي حال تم التقسيم يكون هناك "ترانفسير" سكاني.

سؤال: ما رأيكم في السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وهل هي قادرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة؟

جواب: روسيا دولة كبيرة. في ميزان القوى يجب أن ننظر إلى الدور الروسي في إطار تجمّع "بريكس". صحيح أن هناك مصالح سياسية واقتصادية، ولكن هذه المصالح لا يمكن حمايتها من دون قدرة عسكرية. المصالح الروسية تتطور، وهناك أيضاً مصالح الصين والهند ضمن طريق الحرير. أستطيع القول إن السياسة الروسية ناجحة.

سؤال: هل لديكم زيارة قريبة إلى موسكو؟

جواب: قمت بزيارة سريعة في العام 2009، وتحدثنا في كل المواضيع. نتحدث بشكل دائم إلى السفير الروسي والزوار الروس، ولا مانع في أن نقوم بزيارة جديدة.