قال المستشار نبيل صليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، إنه منذ مقتل المستشار الخازندار عام 1948، ثم اغتيال «النقراشى» وقبله أحمد ماهر، يتعامل الإخوان بمنطق «التصفية» مع من يقف ضدهم سواء قاضٍ أو غيره، وأى إنسان له رأى معارض، لأنهم يريدون أن يكونوا الحاكمين بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعارضهم، ومن يفعل هذا يكون مصيره التصفية، رافضاً التصالح معهم، وأضاف: هشام بركات بالنسبة للآخرين هو نائب عام، لكن بالنسبة لى كان أخى الشقيق وتوأم روحى، وتلميذى وأستاذى، و«أنصار بيت المقدس» و«داعش» و«الإخوان» لهم دور فى هذا الاغتيال، ولكن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء.

وأوضح فى حواره مع «الوطن» أن تشكيل دوائر الإرهاب من اختصاص القضاة، وأنه شكلها لأن كل دائرة يكون بها كشكول قضايا، قتل وسرقة ومخدرات وإرهاب، لأنها تعمل 6 أيام وتكتب الأحكام فى بقية الشهر، وأن قضايا الإرهاب تحتاج دوائر متفرغة، وتصبح الدائرة شغلتها فقط قضايا الإرهاب، وكان لا بد أن تفرغ الدوائر لنظر قضايا الإرهاب.

■ ما رأيك فى مواد قانون الإرهاب؟ وما آثاره بما يسببه من موجة غضب؟

- لم أطلع على مواده بشكل تفصيلى، وهذا قانون جديد، والغاية منه استئصال الإرهاب، والتعديلات الهدف منها تسريع المحاكمات، فمثلاً إذا كان لدى اعتراف، فما الداعى لسماع الشهود؟ وإذا كنت مطمئناً بعد مناقشتى للمتهم أنه مرتكب الواقعة، فأحكم فى أسبوع مثلاً، كما أنه إذا كانت لدى قضية فيها 10 شهود، فيمكن أن أسأل أهم شاهدين فقط.

■ لكن المجلس الأعلى للقضاء رفض فى ملاحظاته على قانون الإرهاب تخصيص محاكم للإرهاب.

- مجلس القضاء لم يتعرض لهذه النقطة.

■ بعض أساتذة القانون طالبوا بعدم تعديل القوانين حتى لا يفهما الغرب أنها معدلة خصيصاً لمحاكمة فصيل بعينه؟

- ما أقوله طرحته منذ عام ونصف، والتعديلات فرضتها طبيعة الأمور الحالية، ونحن لا نعدل القانون لأجل الاقتصاص من قتلة النائب العام مثلاً، لكن التعديلات فرضت علينا منذ سنين مضت، وإذا رفضنا إجراءها خشية أن تستخدم لتشويه صورتنا أمام العالم الخارجى، «فعمرنا ما هنقضى على الإرهاب، وعمرنا ما هنتقدم للإمام».

أنا أفكر فى صالح بلدى، ومواد القانون المناسبة لظروفى المعيشية الحالية والإرهاب الذى نعانيه، فهذه ظروف استثنائية ويجب أن تعامل بقوانين استثنائية.

كما أننى لا أطالب بإلغاء ضمانة واحدة للمتهم التى كفلها له القانون، لكن كل ما أقوله أن نترك للقاضى حرية وسلطة سؤال الشهود، يسأل من يشاء، لأن الشهود ليسوا على مستوى واحد من الأهمية، خصوصاً فى القضايا الكبيرة التى تضم مئات الشهود، ومعنى إلزامى بسماعهم كلهم أننى سأستغرق أعواماً فى سؤالهم، رغم أنى مقتنع أنه يكفينى 10 شهود أساسيين.

كل ما أطالب به أن أعطى سلطة للقاضى أن يختار سماع الشهود الذين لهم أثر فى تكوين عقيدته فى النزاع، ولا أطالب بإلغاء سماع الشهود، لأنه مخالف تماماً، وهذا ما يوهمون الناس به، بأن تعديل القانون يلغى سماع الشهود.

■ بصراحة، ألم تثر استغرابك أحكام الإعدام التى صدرت بحق المئات فى قضايا تخص أعضاء الإخوان؟

- أحكام الإعدام التى صدرت لا أرتاح لها، لكن هناك فرصة أخرى فى النقض لإلغائها، والحكم بإعدام هذا العدد الكبير أول مرة أفاجأ به، وطبعاً ملف القضية ليس تحت يدى ولم أقرأه، وبالتالى لا أملك التعليق عليه.

■ ما ظروف كتابة مقالك «استقالة بالإكراه» وقت تراجع المستشار طلعت عبدالله عن استقالته كنائب عام بعد أن عيَّنه «مرسى»؟

- عبرت عن آرائى بصرف النظر عن أثر الإخوان أو غيرهم أو السلفيين، كنت أنصحه بعد أن أطلقوا عليه «نائب عام ملاكى» و«نائب عام مخصوص» من قبل الإخوان، كنت أنصحه كأخ «سيب المنصب، وأنت مش هتخرج للشارع، هترجع لوظيفتك القضائية المكرمة كرئيس استئناف أو جنائى أو مدنى، أما نائب عام أو لأ، فيه عشرات المناصب تعادل النائب العام، أى رئيس استئناف أو دائرة مدنية، وهو فى منصبه يعامل مثل النائب العام تماماً فى امتيازاته الوظيفية».

كنت أنصحه لحل هذا الموضوع، ولو كان استمر فى استقالته ورجع لعمله، ما كان أحيل لمجلس صلاحية وفصل عن طريقه، وما أصبح بعد ذلك أول نائب عام يترك عمله بعد إحالته للصلاحية.