61% يرفضون خطة التقشف.. والحكومة اعتبرتها «استفزازاً».. ومواطنون: عادت إلينا كرامتنا

يعكس رفض اليونانيين الكبير خطة الدائنين الأوروبيين بنحو 61.31%، رفضاً واضحاً منهم لما اعتبروه استمراراً للمعاناة التى جلبتها إليهم سياسات التقشف، وكذلك رفضاً لاستفزاز الدول الأوروبية الكبرى، التى وضعت خطة «غير عادلة» و«استفزازية» لا تأخذ فى اعتبارها حقوق الفقراء والمهمشين، وتكشف ازدواجية المعايير لدى أوروبا. ونصّت خطة ومقترحات الدائنين لإنقاذ اليونان على منح «أثينا» خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديون اليونان مقابل تنفيذ الأخيرة إجراءات تقشفية فى معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. وعلى هذا فإن خطة الإنقاذ التى تتضمّن رفعاً للضرائب أو خفضاً للمعاشات مقابل مزيد من القروض، من وجهة نظر من رفضوها، تعنى أن اليونان لن تتحمل تقشفاً أكثر. وقاد الاتجاه الرافض لخطة الدائنين رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس الذى يرى أنه لا بد من شطب نسبة من ديون اليونان، ودعا إلى أن تكون نحو 30% ومنح فترة أطول لسداد الديون المتبقية. أما بالنسبة لمكاسب الحكومة من التصويت بـ«لا» ومن قبلها الدعوة للتصويت فى هذا الاتجاه، فأولاً: التصويت بـ«لا» يعنى أن هناك رفضاً شعبياً لخطة الدائنين، ما سيمنح حكومة «تسيبراس» تفويضاً أكثر قوة فى المفاوضات مع الدائنين،

وعليه فإنه للدخول فى مفاوضات جديدة فإن على الدول الدائنة تقديم مزيد من التنازلات فى إطار مطالب الحكومة اليونانية لإنقاذ اليونان من أزمتها. ومما يدعم رؤية الحكومة أنه فور إعلان الحكومة نيتها التوجه إلى الاستفتاء الشعبى تلقت «أثينا» اقتراحات جديدة لحل الأزمة. من جهة ثانية، فإن «تسيبراس» كشف التناقض داخل الاتحاد الأوروبى، ففى حين لجأت دول أوروبية إلى الاستفتاء الشعبى حول سبل مواجهة أزمتها المالية، كان هناك رفض لتوجه اليونان نحو الاستفتاء. وهو ما اتضح فى خطاب «تسيبراس» الأربعاء الماضى الذى حمّل فيه الاتحاد الأوروبى مسئولية الوضع الذى تمر به بلاده فى الوقت الراهن، وأشار إلى «إجراء دول أخرى فى الاتحاد، لاستفتاء شعبى للتغلب على أزمتها المالية، غير أنها طبقت معايير مختلفة بالنسبة لليونان»، كما تمثل خطة الدائنين بالنسبة للحكومة حلاً غير عادل وغير منصف، كما أنه غير دائم، على أساس ما تم تجربته من سياسات تقشفية سابقة. كذلك لا تعنى نتائج الاستفتاء توقف المفاوضات، بل تعنى بدء مفاوضات جديدة تقدم فيها الدول الدائنة خطة تقوم على معيارين رئيسيين، الأول هو تخفيض حجم الديون، والثانى عدم المبالغة فى الإجراءات التقشفية، والحكومة اليونانية تراهن فى هذا الاتجاه، لأنها تدرك أن دول أوروبا لن تترك «أثينا» لشبح الإفلاس إذا توقفت المفاوضات، بما لن يكون فى مصلحة الاتحاد الأوروبى، ولا فى مصلحة اليونان كذلك.

خروج المواطنين الرافضين لخطة الدائنين للاحتفال بالرفض انعكس فى تصريحات بعضهم بأن الرفض بالأساس يأتى رداً على ما اعتبروه مهانة لهم من دول أوروبا، فنقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أمسن عن مواطنة قولها: «لا يهمنى بعد التصويت بالرفض إذا ما كنت سأجوع ولا أجد الطعام، ولا يهمنى إذا كان طفلى سيمرض ولا أجد تكلفة علاجه، لكن ما يهمنى الآن أننى أفخر باستعادة كرامتنا المفقودة». أما وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس فكان تحدث الأسبوع الماضى عن أن الجيش سيتدخل ويتخذ خطوات إذا كان ذلك ضرورياً فى حال إنهاء النظام فى اليونان بسبب الأزمة المالية، لكن مع رفض خطة الدائنين عبّر عن رضاه، عبر موقع «تويتر»، وقال إن «الشعب اليونانى أظهر أنه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد». واعتبر أن الديمقراطية فى بلاده فازت.