أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بوقف جميع الموافقات لاستيراد القطن من الخارج مؤقتًا، واستثناء الرسائل الاستيرادية قبل 4 يوليو الجاري.

وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة: إن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن، وحل مشاكل تسويقه.. مشددًا على أن الحكومة وضعت عددًا من السيناريوهات تضمن حل جميع مشاكل التسويق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج، لاستيعاب القطن المحلي، وتحويله إلى صناعات تستوعب الإنتاج المحلي.

وأضاف "هلال" في تصريحات صحفية، أن الفلاح المصري لن يجد أية مشكلة في تنسيق المحصول، لاستهداف الدولة زيادة الطلب عليه من خلال مراجعة قاعدة البيانات الدولية، وأوضاع السوق الدولية للقطن، مشيرًا إلى أهمية استعادة مكانة المحصول محليا ودوليا، وعدم تكدس المحصول لدى الفلاحين كما حدث العام الماضي.

وكان "هلال" أعلن في وقت سابق، أنه يملك خطة لحل أزمة تسويق القطن وضبط السوق، وأن إعلانها مؤجل لحين انتهاء زراعة كل المساحات المقررة للموسم الجارى، واقتراب موسم الحصاد لتلافى تلاعب بعض التجار ببنود الخطة وشروطها.