وباشرت المحكمة فور بدء الجلسة فض الأحراز المتعلقة بالدعوى، حيث تبين أن الحرز رقم 4975 لسنة 2014 هو عبارة عن حقيبة سوداء اللون، مثبت بها بطاقة بيانات الحرز، مدون عليه أنه رقم 3 معامل جنائية، كما عثر بداخل الحرز ذاته على جهاز لابتوب "ماركة توشيبا" واثنين من الشواحن الخاصة بتلك الأجهزة، بالإضافة إلى أداة لتفريغ وحدة التخزين، ومثبت على بطاقة الحرز بأنه خاص بالمتهم "السيد السيد عطا محمد مرسي"، فيما أمرت المحكمة بعرض الحرز على أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين.

 

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.