رحب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية" بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي إلي جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب

 .

أكد «السادات» أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها مؤكدا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الانتشار الأمني للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الإستشعاروالتنبؤ بالخطروغيرها.

ولا مانع من إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد رغم أن الإتفاقية لم تقف حائلا أمام أى إجراءات أراد الجيش اتخاذها فى حربه  ضد الإرهاب والحفاظ على أمن مصر القومى بل أن بنود الإتفاقية نفسها تسمح وتنص على حق التعديل إذا ما تم الجلوس وموافقة الأطراف على إتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المنطقة.

وقد كان لكامب ديفيد ظروفها وملابساتها حين تم توقيعها أما الآن فقد تغير المناخ وإختلفت الظروف وينبغى تعديلها طالما تستدعى ذلك المصلحة الوطنية.