قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن مشروع قانون الإرهاب الجديد، شهد العديد من المواد التي تخالف بشكل صريح العديد من مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 71 من الدستور.

وأضاف البلشي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المادة 71 تنص على "حظر توقيع أي عقــوبة ســالبة للحرية في الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر أو العلانية" بل وما ورد فيها من استثناء بالإحالة لقانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد" وهو ما ظهر بشكل واضح في نصوص المواد رقم 26 و27 و29 و33 و37، حيث حفلت هذه المواد بالعديد من من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب إلى مصادرة حرية الصحافة وفتح الباب واسعا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية.

وأضاف البلشي "المادة 33 بنصها الحالي تحمل في طياتها العديد من الجرائم بحق الصحافة فهي فقط لم تهدر ما ورد بالدستور من ضمانات عبر تقنين الحبس في قضايا النشر مرة أخرى، بل أنها جاءت لتصادر مهنة الصحافة وحق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادره المختلفة، وتحصرها في جهة واحدة، وهو ما يمثل ارتداد واضح على حرية الرأي والتعبير، بل وضرب لأساسيات المهنة في مقتل، والتي تلزم الصحفي بتنوع مصادر معلوماته بحثا عن مساحة أوسع من الحقيقة، وهكذا لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور بل أنها جعلت السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي".