أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأحد، بإحالة 22 متهما من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة ارتكاب عددا من الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وفي مقدمتها التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دار القضاء العالي، والتفجير الإرهابي بمحيط مجلس الوزراء مؤخرا.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، قد استعرض -قبل استشهاده- التحقيقات في القضية، التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، ووافق على إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء بتحقيقات النيابة التي باشرها عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى 21 مايو الماضي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، بحق ضباط وأفراد الشرطة في الكمائن والارتكازات الأمنية، والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدى الحافلات العامة، والسرقة بالإكراه وباستخدام القوة النارية المسلحة لصيدلتين مملوكتين لمواطنين قبطيين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو اليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق اهدافها.

كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة (أجناد مصر) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.