أبدى مجلس القضاء الأعلى ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الأحد، بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب .

وقالت مصادر قضائية، إن أهم الملاحظات شملت تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من ٤٠ يوما إلى ٦٠ يوما، وتوفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له، حيث اعتبر القانون أنه بحضور محامي عن المتهم الغائب يصبح الحكم حضوريا، واعترض المجلس على ذلك، فضلا عن إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاٍرهاب على وجه السرعة، بدلا من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الاٍرهاب.

وأضافت المصادر أنه المجلس لم يحسم التعديل الخاص بالطعن أمام النقض على درجة واحدة، ثم تفصل النقض في موضوع الطعن في حالة القبول، بدلا من إحالتها لمحكمة جنايات أخرى.