وافق مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس، في بيان منه، منذ قليل: "سيتم على الفور إرسال رأي المجلس وملاحظاته على القانون إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

وأضاف محجوب، أن مراجعة مجلس القضاء الأعلى، لمشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.