قررت محكمة استئناف دبي تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بحبس مدير بنك يدعى "ج.م.ل" آسيوي، لمدة 6 أشهر وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة في السجن المركزي لإدانته بتزوير 6 طلبات لفتح حسابات للنساء، وتزوير 6 مستندات إلكترونية عائدة للبنك، واستخدمها عبر تقديمها إلى إدارة البنك لفتح حسابات وهمية، مدعياً أن فعلته تمت بطلب من صديقه الوزير، حسبما ذكر موقع 24 الإماراتي.
ودافع مدير البنك الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة، عن نفسه أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة منكراً التهم، ومدعياً أن "وزير دولة باكستاني يقف وراء توريطه في فتح الحسابات، وأنه أمره بفتح 4 حسابات لنساء بموجب مستندات مزورة لغرض تحويل مبالغ مالية لها".
