فُجعت مصر كلها باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، فى تفجير إرهابى استهدف موكبه صباح الاثنين التاسع والعشرين من يونيو، الثانى عشر من رمضان، بعملية إرهابية متوقعة فشلت أجهزة وزارة الداخلية فى منعها رغم الاستعدادات لمواجهة عمليات الاغتيال والتفجير والشغب وإثارة الفوضى التى أعلنت الجماعة الإرهابية عنها بمناسبة الاحتفالات التى كانت مقررة فى الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، كما فشلت فى تأمين شخصية مصرية نادرة كان معلوماً للكافة أنها مستهدفة من جماعة الإرهاب!!!

إن هذا الحادث الإرهابى الذى طال النائب العام يؤكد الحقيقة المُرَّة بأن الحكومة الحالية ـ كسابقتها ـ لا تتعامل بالجدية والاحترافية اللازمة مع خطر الإرهاب، وإنما تكتفى بإسناد هذا الدور للقوات المسلحة والشرطة، دون أى غطاء سياسى وقانونى وفكرى لضمان القضاء على مصادر الإرهاب- وهى معروفة وتعلن عن نفسها!

فمنذ عزل مرسى وإسقاطه وجماعته عن حكم البلاد، ونحن نناشد المسؤولين، وبح صوتنا، أن يكونوا على مستوى التحدى الذى فرضته الجماعة الإرهابية على المصريين، وأن يتصرفوا كأعضاء فى حكومة حرب حتى يتم اجتثاث مصادر الإرهاب وتجفيف منابعه. ومنذ بداية الحرب الإرهابية ضد الوطن كنا وما زلنا نطالب بأن تتشكل حكومة حرب للمواجهة الشاملة ضد الإرهاب، وتوفير الآليات التشريعية والسياسية والاقتصادية والفكرية اللازمة لحشد القوى المجتمعية جميعها لهزيمة الإرهاب فى كل صوره ومن كافة مصادره.

كما بحت أصواتنا فى مطالبة الحكومة بالإسراع فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب، فاكتفت- بعد تسويف ومماطلة- بإصدار ما يسمى «قانون الكيانات الإرهابية» الذى لا يعالج قضية الإرهاب معالجة حاسمة، فضلاً عن أنه غير مُفعَّل عملياً.

وفى أعقاب الجريمة الإرهابية التى راح ضحيتها النائب العام كنا نتوقع حسماً للأمور، ولكن التصريحات الصادرة لا تشير إلى ذلك؛ إذ نسب تصريح للرئيس السيسى أثناء تشييع جنازة النائب العام الشهيد «بأن العدالة مغلولة اليد، وأن هناك تعديلات وشيكة على قانون الإجراءات الجنائية»!

وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وأننا شركاء فى هذا الوطن، نصارح الرئيس بأن الموقف لا يحتمل التعديلات الجزئية والمنطق التقليدى فى المواجهة، بل الأمر يتطلب سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات فيه إلى حد الإعدام، على أن يحدد القانون أن القضاء العسكرى هو المختص بكل قضايا الإرهاب مع تقصير فترات البت فى تلك القضايا إلى أدنى حد لتحقيق العدالة الناجزة، مع تضمين مواد قانون «الكيانات الإرهابية» فى ذلك القانون المستهدف!!

كذلك نطالب بإحالة كافة القضايا المتهم فيها قادة الجماعة الإرهابية وأعضاؤها والمتحالفون معها إلى القضاء العسكرى مادامت لم تصدر فيها أحكام نهائية أو باتة، وما يستجد من قضايا إرهاب. كذلك نعتقد أنه يجب تضمين أحكام القانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية، فى قانون مكافحة الإرهاب مع تغليظ العقوبات التى تضمنها.

كما أن الرئيس بحكم توليه السلطة التشريعية يملك إصدار قانون العدالة الانتقالية ووضعه موضع التطبيق الفورى فيما ينص عليه من إجراءات الفحص والتحقيق والمساءلة القضائية من خلال الإحالة إلى القضاء العاجل لكل من اشترك فى أنشطة متصلة بالجماعات الإرهابية، ثم التعويض العادل لكل من أصيب بأضرار نتيجة تلك الأفعال. مع الإشارة إلى أن المادة رقم 241 من الدستور، وإن كانت قد ألزمت مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار القانون، ولكن الدستور لم يمنع الرئيس وهو صاحب السلطة التشريعية الآن من إصداره مراعاة للوضع الخطير الذى تجتازه البلاد.

وفى مجال حشد الجهود ضد كافة مصادر الإرهاب يجب تفعيل النص الدستورى بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى وحل الأحزاب الدينية القائمة، كما يقتضى الأمر تنقية الجهاز الإدارى وكافة مؤسسات الدولة من العناصر الموالية للجماعات الإرهابية، كما أن السرعة واجبة فى تشكيل المجلس الوطنى للدفاع الفكرى والثقافى لوضع بناء فكرى لمجابهة الفكر الإخوانى الإرهابى، وتوجيه تطوير المنظومات التعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها بحيث تصبح قادرة على مجابهة الفكر الإرهابى التكفيرى وحماية مدنية ووسطية الدولة المصرية.

ويقيناً فإن حكومة الحرب التى نتمناها حريّة بمراجعة كافة قرارات التعيين والترقية التى أصدرها المعزول محمد مرسى وإلغاء كل قراراته التى أدت إلى أخونة الدولة، وإلغاء جميع قرارات العفو الرئاسى ومنح الجنسية المصرية الصادرة عنه. كذلك تكثيف جهود وآليات تتبع الهاربين من أعضاء الجماعات الإرهابية والتكفيرية والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لتقديمهم إلى القضاء. وبالجملة اتخاذ إجراءات غير تقليدية لمكافحة البؤر الإرهابية فى جميع أنحاء الوطن واتباع سياسة استباقية هجومية بدلاً من سياسة رد الفعل الحالية!

سيادة الرئيس
نخشى إن استمرت الأوضاع على ما هى عليه أن تضيع على الوطن فرصة نادرة لن تتكرر لتحقيق الاستقرار واستكمال خارطة المستقبل تتفاقم فيها الهجمة الإرهابية على الوطن. إن مصر لا تزال تعانى ـ بعد 30 يونيو ـ من مشكلات حقيقية تهدد تماسك الشعب وصلابة مواقفه ضد الجماعات الإرهابية وتنذر بانهيار قدرته على الوقوف خلف قواته المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، وتهيئ الفرص لأعداء الوطن من جماعات الإرهاب فى الداخل والقوى الداعمة فى الخارج للانقضاض على الثورة الوليدة وإعادة الوطن إلى ما قبل 30 يونيو بكل ما يعنيه ذلك من آثار ونتائج وخيمة سيكون أول ضحاياها الشعب والقوات المسلحة والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة، كذلك ستكون هوية الدولة المدنية فى خطر لا يعلم مداه إلا الله.

سيادة الرئيس
إنها الحرب وقد أعلنها الإرهاب على مصر، فتوكل على الله وأعلنها حرباً على الإرهاب بكل ما تتطلبه الحرب من آليات وقدرات وكفاءات، وهذا من مقومات النصر فى معركة التنمية كذلك بإذن الله.
نقلا عن المصري اليوم