وليس ثورات الربيع العربى

عوض شفيق

منذ 2011 حتى الآن والأيام القادمة سيستمر الارهاب الدولى يجتاح العالم كله
ان لم يتخلى قادة دول العالم والزعماء السياسيين والدينين عن ورقة الارهاب للأغراض مصالحهم السياسية وخلق مناطق نفوذ لهم فى منطقة الشرق الاوسط ...

لن ينصلح حال الدول إلا بالتعاون الدولى فيما بينهم لمكافحة الإرهاب الدولى

توجد 18 اتفاقية دولية تُلزم الدول بالتعاون الدولى بتجريم الأنشطة الإرهابية والااتزام بالتحقيق ملاحقة ومحاكمة المجرمين الارهابيين

هناك ايضا مبادىء قانونية دولية فى القانون الانسانى الدولى والتزاعات المسلحة الدولية وغير الدولي. وقواعد ومبادىء القانون الجنائى الدولى وتمويل الأنشطة المسلحة بواسطة تنظيمات أو جمعيات تعمل باسم حقوق الانسان أو اغاثات انسانية تقوم بتمويلها دول ومنظمات دولية واقليمية (مثل منظمات حقوق الانسان الإخوانية التى تمارس انشطتها الإرهابية فى كل بقاع الأرض وتتولى الدفاع عنها منظات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ولجان حكومية مثل لجان الحرية فى امريكا ... وغيرها من المنظمات...

مكافحة الارهاب يتسم بالمثابرة والصمود ...إذا لم تتخذ مصر منهجا متكاملا لمكافحة الارهاب استراتيجية أو منهج سياسى تشريعى قانونى قضائى اجتماعى تنموى سنظل على هذا سنوات وتكون حجتنا مصر تحارب الإرهاب وتبريرات أن كل دول العالم يجتاحها الإرهاب...

كل الدول وزعماء العالم ليسوا ملائكة عندما يوخزهم ضميرهم الإنسانى عندما يقومون باصدار بيانات تدين الأعمال الإرهابية فهذه عادة الدول فى تقديم واجبات العزاء مثلها مثل عادة الشعوب الاجتماعية

القادة والزعماء السياسيين والديينين يبررون تقاعسهم فى مكافحة الإرهاب بالهدف المنشود باستعدادهم للشهادة والبطولة وتقديم أنفسهم قرابين لشعوبهم فداءا للدين والوطن

كل الأنظمة الأسلامية لا تعترف بوجود أعمال إرهابية بل تقر بوجود أعمال جهادية فى سبيل الله ولنا مثال واضح فى ذلك جرائم "داعش "الارهابية وداعش اختصار لأسم الدولة الإسلامية فى العراق والشام. هذا الكين الإرهابى الذى خلقته امريكا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقامت وتقوم قطر بتمويله وأمريكا من عتاد واسلحة باسم الدولة الآسلامية

وهذا هو السبب الرئيسى القانونى فى عدم وجود تعريف قانونى لمصطلح الارهاب هو اختلاف الأنظمة القانونية الاسلامية والمدنية ودول الكومنولث...
انصح بلدى مصر أن تقوم بالتصديق والانضمام الى اتفاقية قمع وتمويل الإرهاب الصادرة فى عام 1999

وانصحها أيضا أن تنضم الى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية

أنصحها بأن تتقدم بطلبات الى محكمة العدل الدولية لتحميل الدول المتعاونة والمساعدة فى تمويل الارهاب ضد مصر

قمت باصدار كتابى المعايير القانونية والدولية لمكافحة الإرهاب فى 27 يونيه 2015 لعل يجد سبيلا للاسترشاد به من القضاة والنيابة العامة والمحامين والباحثين

وقد قمت بارسال نسخة الى السيد وزير العدل المستشار أحمد الزند وبعض من المستشارين القضاة.

وتقدمت برأيى استرشادا بالفتوى الصادرة من محكمة العدل الدولية 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية، بأنه لا تستطيع أى محكمة على المستوى الوطنى أو الدولى أن ترفض التسليم بالطابع القانونى للقضية الآرهابية المعروضة عليها وممارسة مهمتها وولايتها القضائية والتى فى جوهرها "تقييم مشروعية السلوك الإجرامى التى تقوم به الجماعات الإرهابية وتنظيماتها والجماعات المسلحة الإرهابية، "وتقييم السلوك الممكن للدول فيما يتعلق بالالتزامات التى يفرضا القانون الدولى عليها، أيا كانت الجوانب السياسية لتلك القضية" ...

هذا بُعيض وجزء يسير جداااا من المشاكل القانونية فى قضايا الإرهاب