د. ممدوح حليم
لا شك في أن انتقال ملف الأحوال الشخصية من المجلس الملي إلى رجال الدين (الإكليروس) بعد إلغاء المحاكم الملية في الخمسينيا ت كان فخا كبيرا عانت الكنيسة والشعب بسببه، ربما سعد الإكليروس في بداية الأمر واعتبروا هذا القرار انتصارا على عدوهم المجلس الملي، وانتقالا لصلاحية له إليهم، وإضافة لسلطاتهم ولتمكنهم من الشعب وأسراره. لكن كان الملف كالوحل الذي غرقوا فيه.

وبصراحة كان من الواجب أن يشكل المجمع المقدس لجانا من قانونيين وأساتذة  اجتماع وعلم نفس وأطباء لدراسة الحالات ورفع تقرير عنها، لكنه تصدى للأمر بنفسه من خلال المجلس الإكليريكي.

ولم نقرأ في الكتاب المقدس أو في العصور الآبائية أن خدام المسيح وتلاميذه كانوا يجلسون كالمحقق القانوني أو وكيل النيابة لكي يعرف تفاصيل المشكلة ويقرر من هو الطرف المخطئ، وكثير مما يقال قد لا يفهمه ويدرك أبعاده إلا الأطباء المتخصصين. كما أن بعض البشر أساتذة في الكذب والخداع.
وفي بداية السبعينات، ومع بداية تولي البابا شنوده المهام البابوية أخر عام 71 ، حدث منعطف خطير إذ ألغى البابا من طرف واحد لائحة عام 38 ليقتصر الطلاق على الزنا الذي يصعب إثباته في العصر الحديث، وعلى تغيير الديانة. وهكذا حدث شرخ خطير بين القضاء الذي ظل يعمل بلائحة 38 ، وبين الكنيسة.
اختلط الحابل بالنابل، وصار أشخاص يحصلون على الطلاق من المحاكم بينما لا تقر به الكنيسة، وصار الأمر يدعو للانزعاج. وبدا أن الكنيسة فوق القانون أو تمتنع عن تنفيذ أحكامه.

ويرى بعض المراقبين أنه في حال فشل الكنيسة في احتواء الموقف الحالي فإن الأمر سيكون ذا عواقب وخيمة، وربما تشهد الكنيسة هزة لم تعرفها من قبل.
 ولا أدري سر تعنت القيادات الكنسية ورفضهم للزواج المدني المعمول به في كل العالم، فهو أفضل من تغيير الديانة، كما أن العمل بوصايا الإنجيل مش بالعافية والإكراه، وربما يندم بعض هؤلاء بعد فوات الأوان.

 ومن ناحية أخرى فإن العودة للائحة 38 سوف يخفف من حدة المشكلة ويلغي التصادم بين الكنيسة والدولة. وفي هذه الحالة يمكن الاكتفاء بحكم المحكمة لتوافقه مع رغبة الكنيسة.

وأخيرا  نقول إن الزواج حق من حقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية، وفي حال رفض الدولة والكنيسة الزواج المدني فإن كلا الطرفين ــ الدولة والكنيسة – قد يقعان تحت طائلة عقوبات دولية.

إنني أعتقد أن هذا الموضوع أول اختبار حقيقي للبابا الحالي لاسيما في وجود حرس قديم في المجمع المقدس يرى أن الوفاء للبابا الراحل يقتضى عدم التراجع عما قرره وبقاء كل شيء على ما هو عليه.