كتبت – أماني موسى
يوافق اليوم الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة التي أطاحت بحكم الإخوان عن مصر، ووقفت فيها القوات المسلحة بجانب إرادة الشعب تحميها وتطيع أوامرها، والحديث عن الثورة لا يمر دون ذكر ميدان التحرير، الميدان الذي أنطلقت منه الشرارة الأولى في الخامس والعشرون من يناير لعام 2011 وتنطلق مجددًا لتصحح المسار في الثلاثون من يونيو لعام 2013.
ميدان التحرير حوى بين جنباته كافة أكياف المصريين من علمانيين ودينيين وإعلاميين ومثقفين وبسطاء من العامة ورجالاً ونساءًا وإخوان وسلفيين وأيضًا مجرمين ومتحرشين..
نرصد في السطور المقبلة أبرز حوادث الاعتداء على السيدة المصرية في هذا الميدان وتحديدًا في ثورة 30 يونيو.

فتاة تتعرض للاغتصاب في الميدان ليلة تنصيب السيسي رئيسًا
وقعت هذه الحادثة في الساعات الأولى من تنصيب السيسي رئيسًا لمصر، وذلك أثناء احتفالات المصريين بالحدث، حيث تعرضت فتاة للاغتصاب بعد تجريدها من ملابسها والتعدي عليها بطريقة وحشية كادت أن تودي بحياتها لولا تدخل البعض وإنقاذها من يد المتحرشين.
السيسي يزور الفتاة: إحنا أسفين.. حقك علينا كلنا
من جانبه قام السيسي بزيارة الفتاة الضحية وقدم لها الاعتذار نيابة عن الشعب المصري كله، قائلاً لها: "حقك علينا.. إحنا آسفين.. أحنا مش كويسين.. إحنا آسفين.. أهم حاجة أنتم.. مصر مش هتبقى حاجة إلا بكم أنتم".
وتابع السيسي بينما كانت السيدة تبكي: "متزعليش، احنا آسفين"، وأضاف: "أنا مش هكلم وزير الداخلية ولا أكلم وزير العدل، أنا هكلم كل جندي من الشرطة المدنية أو الجيش، في الفلاحين أو في الصعيد، وكل ضابط صغير، وسأقول لهم: مش ممكن هيحصل ده أو يستمر عندنا في مصر أبدًا".


منظمات حقوقية: 500 حالة اعتداء جنسي بالميدان في ثلاث سنوات
وثقت 25 منظمة نسائية مصرية، 500 حالة اعتداء جنسي جماعي واغتصاب جماعي منذ تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، وحتى يناير 2014، وقالت في تقرير لها إن جميع الجناة أفلتوا من العقاب.
وأوضح تقرير للمنظمات الخمس والعشرين إن عمليات التحرش والاغتصاب الجماعي، طالت على الأقل 500 ناجية، منهم حوادث اغتصاب جماعي واعتداءات بألات حادة وبالأصابع، وحوادث وصفتها التقارير بأنها حالات بشعة لعنف جنسي.

بلاغات التحرش تلقى الإهمال
بينما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع ظاهرة التحرش، والحركات المدنية الداعمة للضحايا وحثهن على تقديم بلاغات، تجد أن أقسام الشرطة تقابل مثل هذه البلاغات بنوعًا من الإهمال والتجاهل.

يذكر أن الرئيس السابق عدلي منصور، كان قد وضع قوانين جديدة خاصة بالتحرش، نصت على أن يعاقب المتحرش بالسجن ستة أشهر على الأقل أو بغرامة قدرها 3000 جنيه.