تقرير اعداد - وجدى Ø´Øات
خالÙت مؤشرات البورصة المصرية توقعات المٌØللين الÙنيين، ÙˆÙقد رأس المال السوقي 4.4 مليار جنيه من قيمته (583 مليون دولار)ØŒ ÙÙŠ ختام جلسة الاثنين، بتأثرها بقرار صر٠قيمة شهادات الإيداع الدولية بالجنيه، ÙˆØادث انÙجار موكب النائب العام، ÙˆÙقاً لمØللين.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65 % ليغلق عند 8371 نقطة، وانخÙض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند 445 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 1.12% عند مستوى 942 نقطة.
وقال Ù…Øمد ماهر الرئيس، التنÙيذي لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية، إن هبوط السوق يرجع لعدة أسباب منها: Øادث انÙجار موكب النائب العام، وهبوط عدد من البورصات العالمية، وقرار شهادات الإيداع الدولية، إلا أن التأثير الأكبر للأخيرة على الأسهم التي لديها شهادات إيداع.
وقال زياد شتا، مدير Øسابات العملاء لدى شركة جراند إنÙستمنت، إن السبب الرئيسي ÙÙŠ هبوط السوق اليوم، هو قرار صر٠قيمة شهادات الإيداع بالجنيه بدلاً من الدولار، بالإضاÙØ© إلى التأثر بانÙجار موكب النائب العام، ÙˆØدث قبل بدء جلسة التداول.
وأضا٠أن جلسة، أمس الأØد، شهدت عودة للسيولة، ÙˆØدثت عمليات بيعية مكثÙØ© بنهايتها، بسبب قرار شهادات الإيداع، والتي ينتظر اعتمادها من البنك المركزي، وتسبب ÙÙŠ تخوÙات لدى كبار المستثمرين والأجانب.
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù† شهادات الإيداع كانت تستخدم من جانب البعض لتدبير الدولار تجنباً لقرارات البنك المركزي بإيداع 10 آلا٠دولار ÙƒØد أقصى يومياً، Ùˆ50 أل٠دولار ÙƒØد أقصى شهرياً، لاسيما ÙÙŠ أسهم مثل التجاري الدولي، وإيديتا.
وتوقع أنه مع اختلا٠وترقب للأØداث Ùإن كسر السوق لمستوى دعم 8400 Ùقد يختبر مستوى 8350 نقطة Ùˆ8260 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداولات 829 مليون جنيه، منها 558 مليون جنيه تداولات على الأسهم، وارتÙع 16 سهماً، بينما انخÙض 106 أسهم، ولم تتغير قيمة 43 سهماً.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصاÙÙŠ 48.3 مليون جنيه Ùˆ33.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصاÙÙŠ 81.8 مليون جنيه.
وبينما سجلت تعاملات الأÙراد المصريين صاÙÙŠ شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، اتجهت المؤسسات المصرية للبيع بصاÙÙŠ 90.7 مليون جنيه.
وتصدر البنك التجاري الدولي، صاØب أكبر وزناً نسبياً بالمؤشر الرئيسي، قيم التداولات بنØÙˆ 175.6 مليون جنيه متراجعاً بنسبة 1.7%ØŒ وتراجعت أوراسكوم للاتصالات بنسبة 1.1% بقيمة تداول 43.7 مليون جنيه.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً شركات مصر لصناعة التبريد، والشروق الØديثة للطباعة، وبيراميزا للÙنادق، ومصر للزيوت والصابون بنسب تراوØت ما بين 10 % 8.9 %.
بورصة مصر تخسر 21 مليار جنيه ÙÙŠ الربع الثاني
تراجعت مؤشرات بورصة مصر خلال الربع الثاني من عام 2015ØŒ Ùيما خسر رأسمالها السوقي Ù†ØÙˆ 21 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
وانخÙض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" خلال الربع الثاني، بنØÙˆ 8.36% أو ما ÙŠÙعادل 763.25 نقطة ليغلق عند 8371.53 نقطة، انخÙاضاً من 9134.78 نقطة ÙÙŠ نهاية الربع الأول من عام 2015.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنØÙˆ 14% أو ما ÙŠÙعادل 72.92 نقطة، ليغلق عند 444.69 نقطة انخÙاضاً من 517.61 نقطة ÙÙŠ نهاية الربع الأول.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" ليÙقد Ù†ØÙˆ 103.86 نقطة أو ما ÙŠÙعادل 9.9%ØŒ وصولاً إلى 941.77 نقطة انخÙاضاً من 1045.63 نقطة ÙÙŠ نهاية 2014.
وبلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني من 2015ØŒ Ù†ØÙˆ 48.7 مليار جنيه، مقارنة 79.8 مليار جنيه ÙÙŠ الربع الأول من 2015.
Ùيما بلغت كمية التداول خلال ذات الÙترة، Ù†ØÙˆ 8.9 مليون ورقة منÙذة، مقابل 8.4 مليون ورقة منÙذة خلال الربع الأول من 2015.
من ناØية أخرى تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" خلال تعاملات شهر يونيو 2015ØŒ بنØÙˆ 4.68% أو ما يعادل 411.02 نقطة، ليغلق عند 8371.53 نقطة مقابل 8782.55 نقطة بنهاية مايو 2015.
"وزير الاستثمار": تعديلات ضريبة البورصة مطلع يوليو
قال أشر٠سالمان، وزير الاستثمار، إن التعديلات الضريبية بما Ùيها ضريبة الدخل البالغة 22.5%ØŒ وضريبة Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¨Ø§Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³Ù…Ø§Ù„ÙŠØ© بالبورصة ستصدر ÙÙŠ الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
وأضا٠خلال سØور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن مجلس الدولة يدرس التعديلات ليرÙعها إلى الرئيس لإقرارها.
وتوقع زيادة عدد الطروØات بالبورصة الÙترة المقبلة، وأن تجد المشروعات مصادر تمويل من خلالها بشكل أسهل وأسرع.
كان "الوزير" قد ØµØ±Ø Ù†Ù‡Ø§ÙŠØ© مايو الماضي، أن الرئيس عبدالÙØªØ§Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ³ÙŠØŒ سيصدر تعديلات تأجيل ضربية Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¨Ø§Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³Ù…Ø§Ù„ÙŠØ© على البورصة خلال 3 أسابيع، وسيعمل بها بداية من 17 مايو، وماتم تØصيله خلال تلك الÙترة Øتى صدور التعديلات سيرد للمستثمرين.
وأضا٠على هامش مشاركته بمؤتمر ÙÙŠ الإسكندرية، أن تأخر إصدار التعديلات يرجع إلى سلسلة من الإجراءات من جانب الجهات المختصة لمنع Øدوث ازدواج ضريبي على صعيد التوزيعات النقدية.