قال المستشار عماد أبو هاشم‬، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، عضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر، عضو المجلس الثورى المصرى، إن استهداف موكب النائب العام بعبوةٍ ناسفةٍ لا يمكن لجماعة أو أفراد ارتكابه لأنه يحتاج إلى تقنيات وإمكانيات ولا يتسنى إلا لأجهزةٍ احترافيةٍ عالية التدريب كأجهزة الاستخبارات، وفقا لقوله.

وأضاف أبو هاشم، في تصريحات صحفية، أن إدارة السيناريو الذي تم به الحادث يتطلب معلوماتٍ غايةً في الدقة عن خط سير الهدف يتأكد - بالدليل القاطع - مروره بها في الزمان والمكان المحددين للتنفيذ، وهذا لا يتأتى إلا بمراقبته مدةً طويلةً لرصد تحركاته أو عن طريق معلوماتٍ يتم الحصول عليها من الدوائر القريبة منه والتي تكون على علمٍ مسبقٍ بتلك التحركات.

وأوضح "أبو هاشم" أن وفقا المبادئ الأمنية المستقرة في تأمين الأشخاص فإنه يتعين تغيير محل إقامة المعهود بحراسته وخط السير اليومى له وتوقيت تحركه ذهابًا وإيابًا من فترةٍ إلى أخرى للحيلولة دون رصد نقطةٍ يمكن استهدافه منها، كما يتعين - أيضًا - تغيير طاقم الحراسةِ المكلف بتأمينه بشكلٍ دورىٍ للحيلولة دون رصد أفراده وتجنيدهم للحصول منهم على معلوماتٍ تفيد في ذلك الصدد، فضلًا عن أن الكشوف الدورية لفرق الحراسة التي تتعاقب على حراسته تكون سريةً للغاية ولا يعلم بها أفراد الحراسة أنفسهم إلا وقت تسلم المأمورية بالفعل وغيرها الكثير من الاحتياطات الأمنية والإجراءات الاحترازية.

وزعم "أبو هاشم" أن اغتيالًا كهذا لا يمكن أن يتم إلا من داخل المنوط بهم حراسة الهدف أو نتيجة خللٍ أمني كبير وقع منهم عن خطأٍ أو عن عمدٍ، لافتا إلى أن اغتيال النائب العام وفقًا للسينايو المطروح - إذا ما رُوعيت الاحتياطات والتدابير الأمنية المتعارف عليها - يكون استهدافه أمر في غاية الصعوبة حتى على أجهزة المخابرات المتطورة نفسها.