تواصل الجماعة الإرهابية تنفيذ تهديداتها التي توعد بها قادتها قبيل خلعهم عن حكم مصر، تواصل استهداف الآمنين والقتل سبيلها الوحيد للتعبير، منذ نشأتها في أوخر عشرينات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا..
 

وربما تحاول الجماعة إستعادة أمجادها التاريخية في القتل والعنف، كما فعلت في السابق وأستهدفت رجال القضاء من النقراشي باشا والخازندار، ليكون رجال الشرطة والجيش والقضاء وكل المنظومة القانونية التي هي أساس الدولة على رأس قائمتهم الإرهابية من حوادث قتل واغتيال وتصفية، وكان أخرهم اليوم الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام.. نروي في السطور القادمة بعضًا من حياته وأعماله..
 

"هشام محمد زكي بركات" النائب العام المصري، من مواليد (21 نوفمبر 1950 - 2015 )، تولى منصبه منذ 10 يوليو 2013، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري.
 

تخرج في كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد.
 

كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
 

تعيينه من قبل الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي
 

أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانًا دستوريًا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.
 

وبتاريخ 10 يوليو 2013، قام مجلس القضاء الأعلى المصري، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسميًا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور.
 

وفي أول تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية.

أخر قرار وقّعه بركات قبل استشهاده
 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأخر قرار وقّعه النائب العام المستشار هشام بركات، قبل مغادرة مكتبه بالأمس الموافق 28 يونيو، هو القرار الخاص بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 250 لسنة 2011 "حصر أمن دولة عليا"، المعروفة إعلاميا بـ"تلقي بعض العناصر تمويلات خارجية" والتي أمر النائب العام بحظر النشر عنها من قبل وسائل الإعلام.
 

واليوم 29 يونيو طالت يد الإرهاب الآثم الغادر المستشار هشام بركات، النائب العام، لتنهي حياته لكنها لن تنهي ذكراه من التاريخ ولن تنهي العدالة بمصر، كما لن تنهي أمل المصريين وإرادتهم في التخلص من الإرهاب.