بقلم - د.ممدوح حليم
تبدأ القصة عام 1873، حين أقنع بطرس غالي الجد الخديوي بإنشاء مجلس ملي تكون مهمته إدارة أموال الكنيسة وممتلكاتها لكي يتفرغ الإكليروس (رجال الدين ) لمهمتهم الروحية. ولقد حصلت صراعات مريرة بين الطرفين عبر التاريخ الأمر الذي يطول شرحه.
 
وكانت من المهام المنوطة بالمجلس الملي ملف الأحوال الشخصية، ولم يكن هذا المجال محل أي صراع مع الإكليروس لبعده عن الأموال التي دائما محل صراع، لقد تركت الدولة ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين للكنيسة ممثلة في المجلس الملي حتى لا تتدخل في شئونهم الدينية، وكانت الأمور تسير على ما يرام، برضا جميع الأطراف: الدولة، الشعب، الإكليروس، المجلس الملي.

 كانت هناك "محاكم ملية" يشكلها المجلس الملي من مستشارين قانونيين، وغيرهم وكانت قراراتهم محترمة من الكل ومعتمدة وسارية المفعول.
 
والحق أن مشاكل الأحوال الشخصية لم تكن كثيرة فالناس كانوا طيبين، رغم أنه لم تكن هناك مساحة للتعارف قبل الزواج كما هو الآن، وتشير التقارير أن نسب الطلاق في مصر من أعلى بلاد العالم، وقد طال فيروس الطلاق الأقباط المعروف عنهم رفضهم لهذا المبدأ.
 
وفي عام 1938 ، وضع المجلس الملي لائحة صارت مشهورة للغاية لأسباب الطلاق، وكان من واضعيها حبيب جرجس معلم الأجيال وأستاذ البابا شنودة والأنبا غريغوريوس في الإكليريكية، ورائد نهضة الكنيسة القبطية في القرن العشرين، ومن ثم من الخطأ أن يقول بعض الأساقفة أن اللائحة من وضع بهوات المجلس الملي، الأمر الذي يعكس نظرة استعلائية على هؤلاء الأساتذة القانونيين والكنسيين الكبار الذين يدركون المبادئ المسيحية جيدا مع تقديرهم للواقع بصورة ممتازة.
  
حدث منعطف خطير بعد ثورة 23 يوليو 52 ، حيث ألغى  مجلس قيادة الثورة المحاكم الملية، ونقل الملف للمحاكم العادية، وصار قضاة مسلمون يفصلون في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين مثل أي قضية أخرى.

والحق أن القضاة يحيلون الملفات للكنيسة التي تبدي الرأي فيما يعرض عليها من خلال المجلس الإكليريكي المشكل من أساقفة وكهنة، وهكذا سحب الملف من المجلس الملي غير المرغوب فيه من الإكليروس. وكان هناك التزام تام بلائحة عام 38 من المحاكم التي أضافت بتطبيق الشريعة الإسلامية حال اختلاف الطائفة المسيحية بين الطرفين.

ظلت الأمور هادئة حتى بداية السبعينات إلى أن تفجر الموقف فكيف كان ذلك؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.