بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏  ‏في‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (541)‏
كنا‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏:‏الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏باسيلي‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏ ‏والمستشار‏ ‏منصف‏ ‏سليمان‏ ‏والدكتور‏ ‏منير‏ ‏عزمي‏ ‏وأنا‏,‏جمعنا‏ ‏هدف‏ ‏واحد‏ ‏أن‏ ‏نذهب‏ ‏للقاء‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏الثاني‏ ‏لننقل‏ ‏لقداسته‏ ‏مشاعر‏ ‏قلق‏ ‏وتوجس‏ ‏انتابتنا‏ ‏عقب‏ ‏تفجر‏ ‏أعمال‏ ‏شغب‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏حضور‏ ‏محاضرة‏ ‏قداسته‏ ‏في‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالأنبا‏ ‏رويس‏ ‏بداية‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏صعوبة‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الانضباط‏ ‏وتعذر‏ ‏إلقاء‏ ‏البابا‏ ‏لمحاضرته‏ ‏ومغادرته‏ ‏للكاتدرائية‏.‏

ما‏ ‏تناقلته‏ ‏الأنباء‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏الشغب‏ ‏الذي‏ ‏تفجر‏ ‏في‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏أرجعه‏ ‏إلي‏ ‏احتجاج‏ ‏وغضب‏ ‏أطراف‏ ‏لها‏ ‏قضايا‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏معلقة‏ ‏دون‏ ‏حل‏-‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أنباء‏ ‏أخري‏ ‏تحدثت‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أطراف‏ ‏مرتبطة‏ ‏مباشرة‏ ‏بتلك‏ ‏القضايا‏ ‏إنما‏ ‏الأمر‏ ‏محصور‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المحامين‏ ‏الذين‏ ‏أضيرت‏ ‏أعمالهم‏ ‏نتيجة‏ ‏تعطل‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏في‏ ‏حوزتهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المجال‏-‏وفي‏ ‏أي‏ ‏الأحوال‏ ‏رأينا‏ ‏نحن‏ ‏الأربعة‏ ‏الساعين‏ ‏للقاء‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏نستجلي‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمور‏ ‏من‏ ‏قداسته‏ ‏ونتدبرما‏ ‏العمل‏ ‏نحو‏ ‏تهدئة‏ ‏الغاضبين‏ ‏وطمأنة‏ ‏أصحاب‏ ‏مشاكل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏لاتنساهم‏ ‏وتدبر‏ ‏الصالح‏ ‏لرعاية‏ ‏مشاكلهم‏…‏

ذهبنا‏ ‏للقاء‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏وتحدث‏ ‏قداسته‏ ‏بطبيعته‏ ‏الهادئة‏ ‏وحكمته‏ ‏المألوفة‏…‏تناول‏ ‏ماحدث‏ ‏دون‏ ‏غضب‏ ‏أو‏ ‏انزعاج‏ ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏أعدت‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏والتي‏ ‏تتسم‏ ‏بقدر‏ ‏ملحوظ‏ ‏من‏ ‏العدل‏ ‏والرحمة‏ ‏معا‏:‏العدل‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏التفريط‏ ‏في‏ ‏الثوابت‏ ‏المسيحية‏ ‏وتعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏امقدس‏,‏والرحمة‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏واقع‏ ‏الحياة‏ ‏وتطور‏ ‏المجتمع‏ ‏والوفاء‏ ‏باحتياجات‏ ‏الأسرة‏ ‏وحمايتها‏ ‏من‏ ‏الانهيار‏…‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏تم‏ ‏تقديمها‏ ‏عبر‏ ‏القنوات‏ ‏الرسمية‏ ‏للدولة‏ ‏سعيا‏ ‏لإجازتها‏ ‏وإصدار‏ ‏قانون‏ ‏بخصوصها‏ ‏تمهيدا‏ ‏لاستعانة‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏بموادها‏ ‏خلال‏ ‏نظر‏ ‏قضايا‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏…‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينتظر‏ ‏انعقاد‏ ‏البرلمان‏ ‏القادم‏ ‏لإدراكه‏-‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏التشريعات‏ ‏المنتظرة‏ ‏لبناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ -‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏الدستور‏.‏

كما‏ ‏أوضح‏ ‏قداسته‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏-‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏-‏تدرك‏ ‏أن‏ ‏رعايتها‏ ‏للأسرة‏ ‏والمشاكل‏ ‏التي‏ ‏تحيق‏ ‏بها‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏تستقيم‏ ‏مع‏ ‏مجلس‏ ‏إكليريكي‏ ‏واحد‏ ‏مركزه‏ ‏رئاسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏وتمتد‏ ‏مسئولياته‏ ‏لتغطي‏ ‏الأقباط‏ ‏عبر‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏وسائر‏ ‏كنائس‏ ‏الخارج‏ ‏والمهجر‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏وقاراته‏…‏ولذلك‏ ‏تم‏ ‏إعادة‏ ‏تنظيم‏ ‏المجالس‏ ‏الإكليريكية‏ ‏ووضع‏ ‏لائحة‏ ‏جديدة‏ ‏لها‏ ‏سوف‏ ‏يتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏أول‏ ‏يوليو‏ ‏المقبل‏-‏بعد‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏- ‏وتتضمن‏ ‏تعيين‏ ‏مجلس‏ ‏إكليريكي‏ ‏لكل‏ ‏إيبارشية‏ ‏برئاسة‏ ‏أسقفها‏ ‏وأحد‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏وأحد‏ ‏رجال‏ ‏القانون‏ ‏وطبيبة‏,‏حيث‏ ‏ينظر‏ ‏هذا‏ ‏المجلس‏ ‏جميع‏ ‏المشاكل‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالأسرة‏ ‏ويتخذ‏ ‏بشأنها‏ ‏قرارا‏ ‏جماعيا‏ ‏بين‏ ‏أعضائه‏…‏أما‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يقبل‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أطراف‏ ‏المشكلة‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ ‏فمن‏ ‏حقه‏ ‏استئناف‏ ‏نظر‏ ‏المشكلة‏ ‏لدي‏ ‏الدرجة‏ ‏الأعلي‏ ‏من‏ ‏المجالس‏ ‏الإكليريكية‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تشكيلها‏ ‏وعددها‏ ‏ستة‏ ‏مجالس‏ ‏موزعة‏ ‏مسئولياتها‏ ‏جغرافيا‏ ‏بحيث‏ ‏تتولي‏ ‏ثلاثة‏ ‏منها‏ ‏مصر‏:‏واحد‏ ‏للقاهرة‏ ‏والجيزة‏, ‏وواحد‏ ‏للإسكندرية‏ ‏والوجه‏ ‏البحري‏,‏وواحد‏ ‏للوجه‏ ‏القبلي‏…‏أما‏ ‏الثلاثة‏ ‏الباقون‏ ‏فموزعة‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏إيبارشيات‏ ‏الخارج‏ ‏والمهجر‏.‏

وأعرب‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏عن‏ ‏ارتياحه‏ ‏وثقته‏ ‏أن‏ ‏إقرار‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وما‏ ‏تتسم‏ ‏به‏ ‏بنودها‏ ‏من‏ ‏واقعية‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تفعيل‏ ‏عمل‏ ‏التنظيم‏ ‏الجديد‏ ‏للمجالس‏ ‏الإكليريكية‏ ‏بمستوييها‏,‏سيكون‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تصفية‏ ‏المشاكل‏ ‏المعلقة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏سرعة‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏ينشأ‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الأسر‏ ‏الحديثة‏ ‏التكوين‏…‏واتفقنا‏ ‏جميعا‏ ‏مع‏ ‏قداسته‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الإنجاز‏ ‏الكبير‏ ‏يعوزه‏ ‏نشره‏ ‏والإعلان‏ ‏عن‏ ‏تفاصيله‏ ‏بشتي‏ ‏وسائل‏ ‏النشر‏ ‏وعبر‏ ‏القنوات‏ ‏الإعلامية‏ ‏والصحفية‏ ‏وفي‏ ‏سائر‏ ‏الكنائس‏ ‏والإيبارشيات‏,‏لأن‏ ‏شرائح‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏والخارج‏ ‏لا‏ ‏تعلم‏ ‏عنه‏ ‏شيئا‏ ‏ومن‏ ‏شأن‏ ‏نشره‏ ‏وإحاطة‏ ‏هذه‏ ‏الشرائح‏ ‏علما‏ ‏به‏ ‏أن‏ ‏يبعث‏ ‏في‏ ‏نفوس‏ ‏الأسر‏ ‏والأفراد‏ ‏فيها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الارتياح‏ ‏والطمأنينة‏ ‏مع‏ ‏إدراك‏ ‏الحدود‏ ‏الواضحة‏ ‏للحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏التي‏ ‏يتعين‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏الإلتزام‏ ‏بها‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏الكنيسة‏.‏

وقبل‏ ‏أن‏ ‏ينفض‏ ‏هذا‏ ‏اللقاء‏ ‏المثمر‏ ‏الذي‏ ‏جمعنا‏ ‏نحن‏ ‏الأربعة‏ ‏بقداسة‏ ‏البابا‏-‏وباعتبار‏ ‏جوهر‏ ‏المناقشة‏ ‏كان‏ ‏منصبا‏ ‏علي‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏-‏اقترحت‏ ‏أنا‏ ‏علي‏ ‏قداسته‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تضمين‏ ‏اللائحة‏ ‏ملحقا‏ ‏يخص‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏المسيحي‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أظل‏ ‏مثقلا‏ ‏به‏ ‏وتناولته‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏آخرها‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏الحلقتين‏ ‏المتتاليتين‏ ‏رقم‏(524) ‏ورقم‏(525) ‏من‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏وجاءتا‏ ‏تحت‏ ‏عنوانأين‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟حيث‏ ‏عرضت‏ ‏سائر‏ ‏الأدلة‏ ‏التاريخية‏ ‏التي‏ ‏أدرجها‏ ‏الأستاذ‏ ‏فتحي‏ ‏راغب‏ ‏حنا‏ ‏المحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏والدستورية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏كتابهأحكام‏ ‏وقواعد‏ ‏المواريث‏ ‏والوصية‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏ ‏وأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والتي‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏ ‏تساوي‏ ‏الرجل‏ ‏بالمرأة‏ ‏في‏ ‏الأنصبة‏ ‏التي‏ ‏يحصل‏ ‏عليها‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏في‏ ‏الميراث‏…‏وحرصت‏ ‏أن‏ ‏أوضح‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الإضافة‏ ‏للائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏-‏إذا‏ ‏تم‏ ‏إدراكها‏ ‏الآن‏ ‏وتم‏ ‏تضمينها‏ ‏القانون‏ ‏المزمع‏ ‏صدوره‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏مجرد‏ ‏إقرار‏ ‏لعدالة‏ ‏مفتقده‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏لكنها‏ ‏أيضا‏ ‏ستقدم‏ ‏نموذجا‏ ‏حضاريا‏ ‏يحتذي‏ ‏لمصر‏ ‏كلها‏ ‏يضاف‏ ‏إلي‏ ‏إسهامات‏ ‏وإنجازات‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏أزمنة‏ ‏ومجالات‏ ‏عديدة‏…‏وقد‏ ‏وافق‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏هذا‏ ‏الاقتراح‏ ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏تبين‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أية‏ ‏عوائق‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏الأخذ‏ ‏به‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏لدي‏ ‏الكنيسة‏ ‏ما‏ ‏يمنع‏ ‏إضافته‏ ‏إلي‏ ‏اللائحة‏.‏

انتهي‏ ‏اجتماعنا‏ ‏بقداسة‏ ‏البابا‏ ‏تغمرنا‏ ‏مشاعر‏ ‏ارتياح‏ ‏وتقدير‏ ‏للدور‏ ‏العظيم‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏قداسته‏ ‏لرعاية‏ ‏شعبه‏ ‏وتطوير‏ ‏مؤسسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏للاضطلاع‏ ‏بالمسئوليات‏ ‏الجسيمة‏ ‏المتزايدة‏ ‏لهذه‏ ‏الرعاية‏.‏

نقلا عن وطنى