أيد البرلمان اليوناني خطة رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس باجراء استفتاء عام حول شروط الدائنين الدوليين لمساعدة اليونان على تخطي أزمتها المالية.

وكان رئيس الحكومة، الذي يعارض أي خفض اضافي في ميزانية اليونان، قد أعلن عن اجراء الاستفتاء في الخامس من تموز / يوليو المقبل. وحث تسيبراس الناخبين على التصويت بـ"لا" لشروط الدائنين.

وكانت الدول الأوروبية الأعضاء في منظومة عملة اليورو قد انتقدت قرار الحكومة اليونانية اجراء استفتاء عام حول شروط الدائنين، كما ورفضت طلب تسيبراس تمديد برنامج المساعدات لبلاده لما بعد الـ 30 من حزيران / يونيو.

وقد تتخلف اليونان عن دفع مبلغ 1,6 مليار يورو في الموعد النهائي ذلك اليوم.

وثمة مخاوف من خروج اليونان من منظومة اليورو، من انهيار اقتصادها ما لم تحصل على حزمة جديدة من المساعدات المالية.

ولكن قرار رئيس الحكومة تسيبراس بالتوجه الى الشعب اليوناني نال تأييد البرلمان بسهولة، إذ صوت 179 على الأقل من نوابه الـ 300 لصالح قرار اجراء الاستفتاء.

ووصف تسيبراس قبيل تصويت البرلمان شروط الدائنين بأنها عبارة عن "انذار مذل"، وقال إن تصويت الشعب اليوناني بـ"لا" في استفتاء الخامس من تموز سيعزز موقف اليونان التفاوضي مع الدائنين الدوليين.

وكانت الحكومة اليونانية قد رفضت في وقت سابق عرضا تقدم به الدائنون لتمديد حزمة المساعدات لمدة 5 شهور مقابل اجراء اصلاحات معينة.

وكان وزراء مالية دول منظومة اليورو قد رفضوا يوم السبت مقترحا يونانيا بتمديد برنامج المساعدات لما بعد الـ 30 من حزيران / يونيو.

وجاء في بيان أصدرته مجموعة اليورو أن اليونان قد انسحبت من المفاوضات حول برنامج جديد للمساعدات "من جانب واحد."

"شبه حتمي"

على صعيد آخر، قال وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ إن خروج اليونان من منظومة اليورو "أصبح امرا شبه حتمي" الآن.

وقال الوزير النمساوي لصحيفة دي بريسيه الصادرة في فيينا إن "انعكاسات ذلك على دول اليورو الأخرى لن تكون من السوء كالتي ستواجه اليونان، وانه من الواضح بأنه لا ينبغي لدولة بعينها أن تبتز المفوضية الأوروبية ودول اليورو مهما كانت الظروف."