أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، اليوم، الجمعة، للرد على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، والذي تناولت فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أنه " الأجدي أن تركز الدول علي أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات واخطاء". 

 

وأشارت الخارجية في بيان شديد اللهجة إلى أن هذا التقرير "الّذي يتناول أوضاع حقوق الانسان في العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الآخري"، موضحة أنه "استقي معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلي الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها". 

 

وأكدت الخارجية المصرية أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.

 

وأعربت الخارجية عن رفضها "لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادي التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، فإنها تعيد التأكيد مرة أخري بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخري احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية".