بقلم : عبد السيد مليك

تُعتبر الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل أحد أهم طموحات البلدان العربية، التي تعتبر أن امتلاك أي منها هذه الأسلحة هو قوة لباقي الدول العربية والإسلامية باعتبارها أسلحة ردع أو نوعاً من أنواع فرض السيطرة على المنطقة وغير المنطقة.

وتُعتبر إيران هي صاحبة المبادرة الأنجح في هذا المجال بعد إعلان الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد في 11 نيسان 2007 عن نجاح بلاده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أو كما أطلق عليه الإيرانيون (العيد النووي) وذلك بالرغم من الضغوط وفرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن هذه النسبة تراجعت في الفترة الأخيرة وبناء على احصائية الأمم المتحدة على لسان جون كيري الى 2,8% نتيجة ضغوط معينة تجاه إيران، وسبق إيران في هذا المضمار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ولا أستطيع أن أصف حلم امتلاك هذا النوع من الأسلحة ما هو إلا جنون حكام يقابله على الجانب الآخر جهل الشعوب العربية، فلم تكن هذه الأسلحة يوماً أسلحة ردع، كما يظن أو يعتقد الحكام العرب، بل هي خطر مدمر يهدد المنطقة برمتها حتى لو كان الاستخدام في الاستعمالات السلمية.

وعلى الرغم من أن لهذه الأسلحة العديد من الاستخدامات السلمية في مجالات متعددة من أهمها الطاقة، إلا أنها تظل ملتصقة بالتسمية أسلحة الدمار الشامل للعديد من الأسباب:

- إن معظم الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال تخصص ميزانيات كبيرة فوق قدرة معظم دول منطقة الشرق الأوسط فقط لدفن النفايات النووية.

إلا أن هذه الدول تلجأ في معظم الأحيان الى الدول الفقيرة مستغلة اقتصادها وضعف مواردها، بالإضافة الى انعدام ضمير حكامها مقابل المال أو كمبادلة سياسية، فماذا يكون الحال إن أصبحت تلك الدول هي من تملك المفاعلات النووية، وبالتالي النفايات إين تقوم بدفنها؟ أو الى أين تصدرها؟

- لا بد من أن نضع في الاعتبار القدرات العلمية والتكنولوجية للدول الرائدة في هذا المجال النووي وقدراتنا العلمية، فالأمر لا ينتهي عند التصنيع أو الامتلاك، فكل نظريات الأرض قابلة للدراسة والتحليل وإعادة التجارب فيها عدا المفاعلات النووية التي لا تخضع لنظرية الاحتمال أو حتى التجارب، وإن كان كل الحرص لم يعفِ روسيا باعتبارها من العظماء في هذا المجال من الخطأ عندما أصيب مفاعلها النووي في أوكرانيا في احدى أكبر الكوارث النووية التي وقعت في مفاعل تشرنوبيل 26 ابريل 1986، وتليها اليابان في كارثة فوكوشيما النووي (تسونامي) في 11 مارس 2011، حيث سجلت الكارثتان أشد الكوارث في تاريخ الكرة الأرضية، حيث سجلت كل منها 7 نقاط من مجموع 8 نقاط بحسب تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي قدرت قوتهما في المرتبة الثانية من حيث كمية المقذوفات الإشعاعية، كما يرصد التاريخ العديد من الكوارث النووية المدمرة منها الحادث الذي وقع في مصنع "مايك" في مقاطعة تشيليابينسك السوفياتية في 29 سبتمبر 1957، والذي جاء ترتيبه في المرحلة الثالثة، حيث سجل 6 نقاط من مجموع 8 نقاط والانفجار النووي في محطة "ثري مايل آيلاند" في ولاية بنسلفانيا الأميركية عام 1979، ويأتي ترتيبها في المرحلة الرابعة بمجموع 5 نقاط.

إن كان الرواد في مجال الطاقة النووية وأصحاب الباع الطويل في هذا المجال جنوا منه ما لم تحمد عقباه، فكيف لنا كشعوب تحصد عشرات القتلى داخل قطارات السكك الحديد بصفة شبه دورية لعدم قدرتنا الأمنية أو الفنية في وضع نظام أمن لقطارات السكك الحديد، الى جانب وضع المنطقة الملتهب من حيث الصراعات بين عشرات الفصائل.

ولا يفوتنا في هذه النقطة بالتحديد أن هناك من بين الحكام العرب من استخدم الأسلحة الكيميائية كجريمة أخلاقية ضد حقوق الانسان لإبادة بعض معارضيهم أو الأقليات العرقية وإن لم تكن هناك احصاءات تُذكر لإحكام القبضة العسكرية والتعتيم الاعلامي آنذاك، لكن ما زال هناك شهود العيان من أكراد العراق الى جانب رصد الحكومة السورية بعض الأسلحة المحرّمة دولياً بناء على تقرير رفعته الى الأمم المتحدة موجّهة الاتهام الى المعارضة الاسلامية في سوريا.

وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة النووية لا تُصرّح بكل المعلومات عن بعض الانفجارات في هذا المجال، والتي تُعدّ في مفهومها غير كارثية، الى أن ما سبق احصاؤه من كوارث قادر على تدمير الأرض عدة مرات إن لم تتم السيطرة المباشرة والدقيقة عليه. وهنا يأتي السؤال، لماذا تتسابق الدولة العربية والاسلامية لامتلاك أسلحة بهذه الخطورة (مدمّرة) وفوق قدرتها العلمية؟