خلاف بين الكنائس على قانون الأحوال الشخصية الموحد

كتب – محرر الأقباط متحدون
تتواصل أزمة طالبوا الزواج الثاني والطلاق بالكنيسة، بينما يحاول قادة الكنائس الثلاث الاتفاق على صياغة موحدة لقانون الأحوال الشخصية الجديد.

حيث تتمسك الكنيسة الأرثوذكسية بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، بينما الكنائس الأخرى تقول أن هذه العبارة لا وجود لها في الإنجيل.

هذا وتحاول الكنيسة الأرثوذكسية التوسع في مفهوم الزنا الحكمي الذي يقود للطلاق، من بينها اعتبار رسائل التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي "زنا" إذا ما ثبت على أحد الطرفين من خلالها أنه يخون الآخر.

من جانبه أكد الأنبا دانيال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة لن تتخلى عن النص الإنجيلي ولكنها ستتوسع في مفهوم الزنا بما يتناسب مع روح العصر.

وعلى نحو آخر أكد القس رفعت فكرى رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، أن الإنجيل على طوله ورعضه لم يحوي أيه تقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، بينما يقول المسيح: «إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِى، وَالَّذِى يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِى» وكانت ردًا على سؤال الفريسيين لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ»، فجاءت إجابته رافضة للطلاق بالإرادة المنفردة للرجل.