قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تلقت عددًا من التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار الموحد والمرسلة من وزارة الاستثمار، ومن المقرر البدء في مناقشتها داخل اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي في الأيام المقبلة.

وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة، ليست مسؤولة عن التعديلات الجارية أو المقترحة على عدد من القوانين الصادرة مؤخرًا، من بينها قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والخدمة المدنية.

ولفت إلى تعديل بعض القوانين حديثة الصدور، ما يعني ارتباك داخل الحكومة لكنه يأتي في إطار الحرص على التدقيق في بعض المواد بالقوانين وإزالة أي عوار بها أثناء التطبيق.

وأضاف الهنيدي، أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية، أعد داخل لجنة الإصلاح التشريعي بعد إحالته لمجلس الوزراء لإصداره من رئاسة الجمهورية، صدرت تعديلات قانون ضريبة الدخل، وملاحظة أن هناك نسبة ضريبية منصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، ولم يكن مدرجًا في قانون المناطق الاقتصادية، ما تطلب إجراء بعض التعديلات على قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية لإضافة هذه الضريبة.

وبشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كشف الهنيدي، عن صعوبة التوفيق بين أراء الكنيسة، ومطالب كثير من الأقباط لصدور القانون بموافقة من الكنائس الثلاث، وقال أن وزارة "العدالة الانتقالية"، تسعى حاليًا التوفيق بين جميع الأطراف لحل الأزمة.

أما بشأن تأخر صدور قانون تنمية النوبة، قال الهنيدي، إن الوزارة تعمل على مناقشة المطالب التنموية والاقتصادية لأهالي النوبة، وتحاول توفيرها في أسرع وقت بالتوازي مع دراسة ومناقشة القانون، مبينًا توفير وحدة صحية وسيارات إسعاف لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير المطالب بشكل سريع خلال شهر رمضان.

وأضاف أن مجلس الوزراء يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة، والأكثر فقرًا ومن بينها منطقة النوبة، لأن الدولة تنظر للأمر بشكل أكثر شمولاً.

وأكد أن قوانين الاتصالات، المحالة للجنة منذ عدة أشهر تُعد لها دراسة مستفيضة، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت عدة بيانات من عدد من الجهات، وحال اكتمالها تعرض في اجتماع "العليا للإصلاح التشريعي" المقبل.