طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الألمانية بالتحقيق في احتجاز الصحفي المصري أحمد منصور في برلين.

وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السلطات الألمانية لم تكشف عن تفاصيل تذكر من تلك المؤدية إلى احتجازه، لكن الناطقين باسم الحكومة قالوا إن وزارة الخارجية ومكتب العدالة الاتحادي على السواء وافقا على طلب من السلطات المصرية باحتجاز منصور بغية تسليمه إلى مصر.

وأضافت يبدو أنهما وافقًا على الطلب رغم ارتفاع مخاطرة تعرض منصور لانتهاكات جسيمة للحق في سلامة الإجراءات إذا تم تسليمه إلى مصر، وكانت الإنتربول، أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، رفضت طلباً مصرياً بإصدار "إشعار أحمر" يطلب من البلدان اعتقال منصور وتسليمه.

وقال فنزل ميخالسكي مدير مكتب ألمانيا في هيومن رايتس ووتش، "كان على السلطات الألمانية أن توضح من البداية أن منصور معرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه إذا أرسل إلى مصر، وعلى أعضاء البرلمان ممارسة الضغط على الحكومة للتحقيق في القضية والتأكد من وجود الضمانات المناسبة لمنع تكرر وقائع مشابهة في المستقبل".

وأضاف، "يتعين على ألمانيا أن توضح بجلاء تام أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تتغلب عليها أية مصالح أخرى مع الحكومة المصرية، والتحقيق السليم في توقيف أحمد منصور هو خطوة هامة نحو المزيد من الشفافية".