أقر مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"، اليوم الأحد، مشروع قانون يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آيه الله على خامنئي، صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى.

وقال رئيس مجلس الشورى على لاريجاني إن "مجلس الأمن القومي الاعلى يخضع لإشراف المرشد الاعلى ويجب الا نكبل يدي المرشد، ويجب أن نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى، ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد".

وأبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المعدل هو "احترام قرارات مجلس الأمن القومي الاعلى" حول نقاط أساسية في هذا الاتفاق التاريخي، مما يعطي هذه الهيئة المكلفة النظر في المسائل السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد، مزيدا من الصلاحيات.

ويقر النص المعدل أيضا بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الانشطة الإيرانية للبحث والتطوير.

يذكر أن مجلس الأمن القومي الاعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الأعلى على خامنئي، وبعض كبار المسئولين السياسيين والعسكريين في البلاد، هم أعضاء في هذا المجلس، نظرا إلى مناصبهم، فيما يعين خامنئي الأعضاء الآخرين.