علمت «الوطن» أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه، أمس الأول، علاوة لأصحاب المعاشات، بنسبة 10% أو 5% دون حد أدنى أو أقصى، فضلاً عن مناقشة مقترح أصحاب المعاشات بمساواة نسبة العلاوة بنسبة التضخم التى يقرها البنك المركزى. وقالت مصادر لـ«الوطن» إن تلك المقترحات قدمتها غادة

والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وإن إقرار العلاوة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة باعتبار أن الصرف من المفترض أن يتم أول يوليو المقبل. من جانبه، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنهم لن يقبلوا نسبة علاوة أقل من نسبة التضخم التى سيقرها البنك المركزى، والتى يرجح أن تبلغ 13%. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»: «مسألة أن تقل العلاوة عن نسبة التضخم، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها أصحاب

المعاشات، أمر غير مقبول بالمرة». وأكد الصباغ أنه فى حالة إقرار نسبة علاوة أقل، فإن هذا يعنى زيادة أصحاب المعاشات فقراً على فقرهم، على حد قوله، مضيفاً: «على مجلس الوزراء أن يراعى الحس الإنسانى والسياسى عند إقرار نسبة العلاوة، لأن أصحاب المعاشات هم صانعو نهضة مصر بعد ثورة 52». وهدد «الصباغ» بالتصعيد إذا تم العبث بحقوقهم على حد قوله.

 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، قدمت لوزارة المالية 5 مقترحات لإقرار علاوة اجتماعية، لأصحاب المعاشات، فى يوليو المقبل، تمول بالكامل من الخزانة العامة، ما يستوجب موافقة وزارة المالية.