"ستوديو القاهرة" يناقش عودة الجدل حول عمليات تحويل الجنس

أكد أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر الدكتور محمد المهدي، أن حالات التغيير الجنسي نادرة جداً، حيث لا تتجاوز ذكراً واحداً من بين 30 ألف ذكر يريد التحول إلى أنثى، وهذا يشير إلى أن الذكور الذين يريدون التحول إلى إناث أكثر بثلاثة أضعاف، وهذا يعود إلى أن الأنثى هي الأصل، ويحتاج الإنسان إلى تحولات ليصبح ذكراً.

وقال خلال برنامج "ستديو القاهرة"، الذي يقدمه الزميل حافظ المرازي وبث الجمعة 30-7-2010، "إن هناك معايير عالمية للتحول، حيث تجرى فحوصات جسمانية كاملة ويقرر إذا ما كان الشخص من الحالات التي يجب أن تحول أو أنها حالة الخنثى، والتي تكون فيها الأعضاء الجنسية ملتبسة، والجراح يُغلب الجنس الظاهر".

وأضاف أنه إذا كان "الشخص مكتمل الذكورة جسمانياً لكن التركيبة النفسية أنثوية، فيكون هناك صراع بين النفسي والجسماني، وغالباً ما يريد المريض التحول إلى الجنس الذي يوافق التركيبة النفسية وليس التركية الجسدية، فلا بد أن يستمر تحت العلاج النفسي لمدة سنتين".

وأشار إلى أن المريض في هذه الحالة لا يكون مريضاً نفسياً، وتنطبق عليه أعراض اضطراب الهوية الجنسية، ويبدأ في طلب التحول تدريجياً إلى الجنس الذي يريد التحول إليه، فيعطى بعض الهرمونات للجنس الذي يريده، ويطلب منه أن يرتدي الملابس استعداداً للجنس الجديد، وتجريب ممارسة هذا الدور.

وأوضح المهدي أن جميع الدول العربية والإسلامية باستثناء إيران تمنع قوانينها هذه العملية نتيجة لفتاوى دينية في كل الدول العربية تحرم مثل هذه العمليات، ومنها فتوى المجمع الفقهي في مكة المكرمة عام 1989، وفتوى أخرى من شيخ الأزهر.

واستضاف البرنامج سالي عبدالله، وهي المصرية التي تحولت من سيد عبدالله إلى سالي، وصدرت هويتها الرسمية بعد تصحيح جنسها إلى أنثى، بعد معاناة طويلة استمرت عشرين سنة. 
 
الكونغرس في مواجهة مصر

وفي موضوع آخر، قالت د. ميشيل ضن، محررة نشرة الإصلاح العربي في مؤسسة كارنيجي للسلام، إن واشنطن أصبحت تبدي اهتماماً أكبر بالحياة السياسية وحقوق الإنسان في مصر، بسبب بعض التطورات الأخيرة، ومنها الانتخابات البرلمانية القادمة، وتجديد حالة الطوارئ، وقضية خالد سعيد.

وأضافت أن هناك نوعاً من الإحساس بإمكانية التغيير داخل مصر، وأن هناك أعضاء داخل الكونغرس اهتموا بهذه التطورات.

وقالت إن مشروع القرار الذي ينوي الكونجرس مناقشته بخصوص مصر ليس له علاقة بإسرائيل أو غزة إطلاقاً، إنما يركز على الأمور الداخلية في مصر الآن، ولن يوظف من أجل التدخل بالشؤون المصرية الداخلية لجهة العلاقات مع إسرائيل، فمصر مرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل. وأشارت إلى أن هدا المشروع لا يهدد بإيقاف المساعدات وإنما يحث مصر على العمل بتوصياته فقط.

وأوضحت أن المشروع تقدم به خمسة أعضاء إلى لجنة الشؤون الخارجية، وهم السيناتورز فاينجولد، وماكين، ودود، وديربين، وكيسي، وكلهم ديمقراطيون عدا ماكين، المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تتم مناقشة المشروع الأسبوع المقبل، وربما يصوت عليه، وإدا لم يناقش الأسبوع القادم فسيناقش في سبتمبر بعد انقضاء إجازة الأعضاء السنوية.