الأقباط متحدون - مصر بعد حكم الإعدام علي مرسي وجماعته
أخر تحديث ٠١:٥٥ | الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠١٥ | ٩بؤونه ١٧٣١ ش | العدد ٣٥٩٣ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

مصر بعد حكم الإعدام علي مرسي وجماعته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
 رفعت يونان عزيز 
بعد الحكم الأخير علي المعزول / مرسي وجماعته بالإعدام والمؤبد للبعض في قضيتي \" التخابر مع حماس , والهروب من سجن وادي النطرون \" ينتظر ويترقب الشعب المصري الأصل ما تسفر عنه الأيام القادمة في تنفيذ الأحكام من عدمه إلا أننا نجد أعدائنا من التحالفات الدولية والجماعة الإرهابية

والحركات الموالية للدمار والخراب لمصر ومنطقة الشرق الأوسط تشد حبالها الصوتية الناشز وتتباري أقلامهم المسمومة الفكر وتظهر وتملأ شاشات التلفاز بالقنوات الفضائية الشخصيات البائعة لنفسها بحفنة من المال ومناصب تزول عاجلاً لأنها تتبخر سريعاً ويزري ترابها الهواء ويبعدها فمنهم من يقول أين

الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان لكي يحكم بالإعدام علي مرسي وأعوانه آلا يعلم هؤلاء لدينا دستور وضعه المصريون ولنا سيادة وأننا ليست وحدنا نقوم بهذا النوع بل هناك دول أجنبية وعربية كثير تحكم بالإعدام وإن اختلفت الطريقة فحكم الإعدام علي الرئيس العراقي / صدام لم نجد أحد يعترض

وبكوريا لم أحد يعترض علي حكم الإعدام بها وغير ذلك فدول محور الشر مدعية حقوق وكرامة الإنسان هي لم تعرف بعد من هو الإنسان والإنسانية ومن الملاحظ بعد حكم القضاء المصري بالإعدام علي الخائنين تحتل الوسائل الإعلامية المريضة العدائية والإرهابية القاتلة مساحات كبيرة بكل مكان ضدنا فالتمويل لهم جاهز والخطط موضوعة والدفع بهم يكون سريع الانتشار وللأسف التحرك الإرهابي بطرقه المدمرة المختلفة يكون بطول وعرض البلاد

وخاصة في الأماكن التي تكون بها إخفاقات في حل قضايا الشعب أو اختلاق أزمات وتصديرها ثم تستخدمها لإشعال النار خاصة الحياة المعيشية ( المأكل والمشرب والملبس والصحة والتعليم لإثارة حفيظة الشعب ضد الدولة واللعب بالفتنة الطائفية محاولين إدخال حرب أهلية ولتحجيم تلك الحملات المخربة

الداعية للقتل والحرق والخطف والتفرقة والتمييز والتعصب يجب علي الدولة الخروج من الأنفاق المظلمة التي مازلنا بداخلها فكرة الحزب الواحد تعديل بعض مواد الدستور التي تعتمد علي مسمى دون الجوهر مثل حكومتها مدنية ويغيب هنا نوع حكم الدولة ( مدني ) وحكم يغلب عليه مزج الدين بالسياسة ويكون الغالب عليه وتختفي الدولة المدنية وراء عباءته والحلول العرفية تقضي علي مواد وقوانين دستورنا كما يجب نتغلب علي البيروقراطية والفساد

والمحسوبية ووضع العدالة وحقوق وكرامة الإنسان بخطة المرحلة القادمة مع زيادة الاهتمام بالعاطلين وتكافؤ الفرص والفقراء ومحدودي الدخل والمعاشات والمرضى وعلينا كشعب لا ننساق وراء أي شائعات أو فكر يثير البلبلة فحيل العدو كثيرة وحلاوتها سم قاتل فلا نعطيهم اهتمام بل بالمرصاد نكون لهم واقفين ومستعدين حتى نتخلص منهم

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter