* الصيادون يهددون باللجوء لمنظمة "الفاو".
* الصيادون فى "كفر الشيخ" و"بورسعيد" و"دمياط" و"الإسكندرية":
من أين نأكل فى فترة منع الصيد؟
* الاتحاد التعاوني: لا علم لنا بالمنح المُقدمة.

كتب : محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
أثارت قضية عدم صرف المنح المقدمة من "إيطاليا" و"فرنسا" و"اليونان" و"قبرص" للصيادين المصرين تشجيعًا لهم؛ نظرًا لتوقفهم عن مزاولة الصيد لمدة شهر، غضبًا شديدًا فى أوساط الصيادين، وتساءل الكثيرون منهم: أين تذهب تلك الأموال التى لا يحصلون منها على مليمًا واحدًا؟

وتجمهر الصيادون معلنين عن غضبهم، وقالوا فى حديث لصحيفة "الأقباط متحدون": إنه فُرض عليهم نظام التوقف عن مزاولة مهنتهم فى صيد الأسماك لمدة شهرين كاملين كل عام، وبدأوا التوقف منذ عشر سنوات،  وفى كل عام يعانون الأمرين من المشاكل..مشاكل إجتماعية، ومالية، ونفسية؛ نتيجة لعدم وجود المال. ففى الشتاء يقل السمك، وتشتد العواصف والنوات، وبالتالى يقل الدخل، وينتظرون فصل الصيف بفارغ الصبر،  ليعوضون به خسارتهم فى الشتاء، إلا أن قرار التوقف يلزمهم  بالتوقف خلال شهرى مايو ويونيو دون أى اهتمام من الحكومة، أو من الهيئات المسئولة عن قطاع الصيادين.

المطالبة بوزارة للصيادين
وطالب "محمود صبحى"- صياد من الإسكندرية- بإنشاء وزارة للصيادين تحل مشاكلهم؛ حيث أن مسئولًا واحدًا لا يستطيع- من وجهة نظره- أن يحل مشاكل الثروة السمكية ومشاكل الزراعة، كما أن الصيادين هنا لا يقدرون على نفقات العلاج، ولا مواجهة ارتفاع الأسعار، والمسئولون بعيدون جدًا عن الصيادين، ويأخذون قرارات وهم فى مكاتبهم لا علاقة لها بهم  من قريب أو بعيد، وتضيع حقوقهم سواء فى نقابة الصيادين أو الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك أو الثروة السمكية.

فترة التوقف غير مناسبة
 أما "أ.ع"- صياد من "بور سعيد"- فقال: إن التوقف فى دول حوض البحر المتوسط يكون خلال شهور الشتاء "يناير وفبراير ومارس"، لكن لا يوجد توقف فى الصيف، ولو أرادوا إيقافهم وجب أن يكون خلال شهور الشتاء؛ لأنهم كصيادين لا يحصلون على أسماك فى الشتاء؛ بسبب النوات والعواصف، أما الصيف الذى ينتظرونه فيجب أن يتركوهم ليحصلوا على رزقهم، ويستطيعون العيش هم وأولادهم، فلا حكومة، ولا إتحاد تعاوني، ولا ثروة سمكية تهتم بهم.

الإلتزام بفترة التوقف
وعقّب الريس "رضا"- صاحب مركب برأس البر- قائلاً : "قرار التوقف بيطلع بشهرين، وإحنا أحيانًا بنطلع البحر فى رحلات الصيد بعد شهر ونصف، فإذا كان القرار للصالح العام، وللمحافظة على الذريعة، ولتنمية الثروة السمكية، يبقى المفروض يكون هناك إلتزام بمدة التوقف، وهناك مشاكل كثيرة أعانى منها كصياد، وكصاحب مركب، فقد تعرضت مركبى لعطل شديد كلفنى (30) ألف جنيه، واستغرق تصليحها ثلاثة أشهر والمركب واقفة على الأرض لا تعمل، ومع ذلك بدفع (1300) جنيه كل سنة ضرائب وتأمينات، غير رسوم الإتحاد التعاونى؛ من أجل مساعدتى عندما تتعرض المركب لكارثة، ولم أحصل إلا على (7000) جنيه من الإتحاد التعاونى كتعويض، يعنى أدفع (30) ألف وأصرف 7 آلاف؟! !!

وتساءل "أ.م": ليه فى مصر فى فترة التوقف منعملش زى دول حوض البحر المتوسط؟ فالحكومة تمنح الصياد نصف دخله خلال فترة التوقف،  يعنى لو كان دخله (1000) يورو، يحصل على نصف قيمة دخله كمساعدة له.

مشاكل الصيادين
وأشار "عصام البراوى"- شيخ الصيادين- إلى نقطة هامة للصياد، فعند شراء أو بيع مركب، أو إجراء تصليحات، أو تغيير ماكينات، فإن على الصياد الحصول على خطاب آخر رحلة صيد "آخر سرحة" كما تسمى بلغة الصيادين، وهذا الخطاب يتم الحصول عليه من المخابرات، وقد يستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة، وتكون المركب طوال هذه المدة متوقفة عن العمل دون إنتاج أو عائد، مؤكدًا أن هذه المشكلة لم تكن موجودة من قبل، حيث كان الصياد يحصل عليه من دفاتر حرس السواحل، ويرسل باقى الأوراق إلى الجهات المعنية فى مدة لا تزيد عن أسبوعين، أما الآن فإن الجهة التى تقوم بإرسال الخطاب هى المخابرات..

وأوضح "البراوى" أنهم يعانون من مشكلة صيد الذريعة طوال العام من أفراد غير مصرح لهم، يقومون بها عن طريق البلطجة، وفى ظل تقصير شديد من الجهات الأمنية كشرطة المسطحات وغيرها، وأيضًا مشكلة تغيير الحرفة من جر إلى شنشلة، أو سنار، ويتبع ذلك تغيير الغزل، والواير، والجراوات التى تحمل الطبالى كحل يساعد الصياد..بالإضافة إلى مشكلة التعويضات، فالتعويض الذى يُدفع لأسرة الصياد الغريق سبعة  آلاف جنيه، وهو مبلغ زهيد. 

فترة التوقف ومشكلاتها
وذكرت "ع.ح"- ربة منزل- أنهم يحصلون على ما يريده البيت والأولاد بالآجل طوال فترة التوقف، "على ما تفرج والمراكب تشتغل"، وإنهم يعانون من مشاكل كثيرة خلال هذه الفترة.

مهمة جمعية الصيادين
وأشار "محمد الحليلى"- عضو جمعية الصيادين- إلى أن مهمة الجمعية هى تزويد أصحاب السفن بقطع الغيار، والإعلان عن التعليمات التى تصل الجمعية، وأنه خلال وقت التوقف تقوم الجمعية بإرسال المكاتبات إلى الإتحاد التعاونى والهيئة العامة للثروة السمكية بـ"القاهرة" تُخبرهم فيها بالوضع السيئ للبلد وسكانها، ولكن دائمًا لا يتلقون أى رد أو استجابة.

دور الهيئة العامة للثروة السمكية
وأكد المهندس "فرج راغب الجبالى"- رئيس الإدارة المركزية- أن دور الثروة السمكية كهيئة فاعلة لصالح الصياد تأخذ أشكالاً متعددة، وتقوم بالإشراف على القرارات الإدارية للحفاظ على الثروة السمكية، كما تقوم بمنح الرخص للمراكب، واستخراج بطاقات الصيد، كما أنها تشرف من الناحية القانونية والإدارية للتأكد من تطبيق قانون 123 لسنة 1983 على جمعيات الصيادين، سواء الجمعية التعاونية أو جمعية السفن الآلية،  والإشراف على صندوق خدمة الصياد، والتأكد من أن أية مبالغ يتم دفعها وتحصيلها لا تُهدر، وتوضع فى المكان المناسب لها.

الهيئة العامة للثروة السمكية ومساعدة الصيادين ماليًا
وأضاف "الجبالى": إنه لا يوجد بند فى الثروة السمكية لتعويض الصيادين ماليًا، أو مساعدتهم ماديًا خلال فترة التوقف، وهذا يرجع إلى الإتحاد التعاونى كجهة قادرة على تقديم العون المالى؛ حيث أن مجلس إدارة الإتحاد التعاونى مكوَّن من ممثلى جميع الصيادين على مستوى الجمهورية، ولديه صناديق قادرة على إعطاء معونات للصيادين، كصندوق خدمة الصيادين، والصندوق الإجبارى (أ) المنوط بتحصيل الضرائب والتأمينات على جميع المراكب واشتراكات المراكب، وصندوق خدمة الصيادين حساب (أ) المنوط به إعطاء إعانات فى حالة الغرق أو عطل المراكب المُسمى شحط، وتقديم خدمات إجتماعية فى حالة الوفاة أو المرض، وبما أنه يندر حدوث حالات غرق للسفن أو أعطال، فإن لدى الصندوقين أموالاً كثيرة تقدَّر بملايين، ويمكن عن طريق تغيير أحد البنود يقوم الإتحاد التعاونى بإعطاء معونات أثناء التوقف، وهى أمور فنية وقانونية يُراجع عليها رقابيًا من قبل القانون 123.

وأكد "الجبالى" أنه يُمنع التحول من حرفة إلى أخرى أثناء التوقف، وفقًا للقانون 124، حيث تكون الرخصة على ما صدرت عليه..

المنح المقدَّمة للصيادين
وعن المنح المقدَّمة للصيادين من دول حوض البحر المتوسط عن طريق منظمة "الفاو" قال "الجبالى": إنه لم تأت إليهم منح تحت أى مسمى، وليس لديهم فكرة عن هذه المعلومة، ومن المستحيل أن تأتى  منحة ولا توزع، وإنه إذا جاءت منحة واستلمتها وزارة الزراعة أو الثروة السمكية لابد أن تُوزع؛ لأنه يوجد حكومة، وأعضاء مجلس شعب، وجهات رقابية وإشرافية ومحاسبية تقوم بالإشراف على مثل تلك الأمور.

أشكال المنح
 وأوضح "ياسر الديب"- عضو مجلس الشعب السابق- إلى أن هذه المنحة قد تأخذ الشكل العينى وليس بالضرورة أن تكون منحة مادية، وقد تختلف رؤية وزارة الزراعة فى كيفية صرف وتنفيذ هذه المنحة، وقد تكون فى شكل صرف، أو جلب أدوات ومعدات صيد، أو طرق تدريبية على الصيادة..

وأضاف "الديب": على الحكومة مد يد العون، وإعطاء الصيادين معونات فى أصعب فترة تمر عليهم، مشيرًا إلى وجود قصور شديد فى الثروة السمكية حيث أنها غير متفاعلة مع البيئة أو المهنة، كما أنها لا تعطى للصيادين أى عون مادى أو معنوى، وتكتفى بتحصيل الرسوم والضرائب فقط، وأن قطاع الصيد ظل محرومًا ومهملاً ولا يتفاعل من يمثلونه مع مشاكل وبيئة الصيادين، موضحًا ان هناك سلبية من جانب الصيادين أنفسهم، فهم لا يختارون من يمثلهم بشكل جيد، أو عن معرفة بقدرة الأعضاء على كيفية حل المشاكل وإيجاد الخروج من الأزمات.

حلول لفترة التوقف
وأكد "الديب" أنه يوجد فى محافظات مثل "بورسعيد" و"كفر الشيخ" و"الإسماعيلية" و"العريش" قطاع صيد كبير له من يمثله بشكل جيد وفعال كالإتحاد التعاونى، والجمعيات، وأعضاء مجلس الشعب. إلا أن هذا ما يفتقر إليه الصيادون فى "دمياط"..ففى جمعية مثل الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك والنقابة بعزبة "البرج"، لماذا لا يتم الإشراف من قبلهم على رحلات الصيد؟ وإلزام أصحاب المراكب بدفع قيمة مالية كتأمين على كل صياد عند كل رحلة خروج صيد طول السنة؟ وليكن (10) جنيهات، يتم تحصيلها فى صندوق داخل الجمعية أو النقابة، ويتم صرفها فيما بعد للصياد كمساعدة فى فترة التوقف، كما تفعل النقابات والجمعيات الفعالة فى دول البحر المتوسط ؟

الإتحاد التعاونى لا علم له بالمنح المقدّمة
وأكد "محمد الفقى"- رئيس الإتحاد التعاونى- أنه لا علم له على الإطلاق بمثل هذه المنح، وأن الإتحاد لا يصل إليه منح، حيث أنه قطاع يعتمد على التمويل الذاتى، وتوفير موارده، وأن الإتحاد التعاونى ليس هو من يسأل عن هذه المنح.
وأضاف الفقى فى النهاية أنه يدعو الصيادين للإشتراك فى صندوق خدمة العاملين بالثروة السمكية؛ لكى يتم منح المساعدات فى حالة التوقف، وأن قيمة هذا الإشتراك (15) جنيهًا سنويًا، ويشرف على هذا الصندوق هيئة الرقابة للتأمين، والجهاز المركزى للمحاسبات.