قال المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المعروف إعلاميا بقاضى التخابر، إنه ثبت للمحكمة بيقين جازم وقاطع أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه وأحالته لهذه المحكمة التى تنظر الدعوى بعد هذا التاريخ الأخير بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية ولا يكون مجال لأعمال ما نصت عليه المادة 159 الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه المسئولية.

 

وتابع المستشار قائلا: "إن ادعاء مرسي ببطلان إجراءات التحقيق خليقا بالرفض والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا مرفوض" حيث إن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين إلى ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم" .

 

وأضاف قائلا: "قد كان الدليل القاطع الجازم لذلك كان إرسال أوراق القفضية للمفتى لأخذ راية بحكم الإعدام فيما أسند لبعض المتهمين، وحيث إنه بالاطلاع على تقرير فضيلته تضمن الرأى الشرعي أن المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة بمعني أنهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث الوصول لتحقيق غرض معين ويتعاونون على الحادث وكانت القرائن الثابتة بالأوراق القاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم بحق هولاء المتهمين المطلوب أخذ الرأى الشرعي وغيرهم من المتهمين".

 

وتابع المستشار القول: "إن القرينة القاطعة من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج مما لا يقبل الشك، ومما استنبطه الفقهاء ومنها ما يستنطبه القاضي من شواهد الحال ".

 

ولفت إلى الشارع والقانون يجيز قتل الجاسوس والمعتادي على الجرائم الخطيرة ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون الذى ارتكب الجريمة أنهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد التنظيم الدولى للإخوان، وجناحها العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن اتفقوا معهم على إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا إلى استيلاء الجماعة على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية وتلقو دورات تدريبية لتنفيذ خطة متفق عليهم وتسللوا بطرق غير مشروعة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية لنقل التكليفات فيما بينهم. 

 

ولفت إلى أن تلك الجرائم وقعت بدفع من تنظيمات مسلحة خارجية وداخلية تسللت بطرق مشروعة عبر الأنفاق الشرقية للبلاد ومهاجمة السجون والحدود المصرية .