خاص – الأقباط متحدون
قال الدكتور إكرام لمعي، الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية، إن مشكلة قانون الأحوال الشخصية لدى الأقباط هي أزمة دولة في المقام الأول، وأزمة كنيسة في المقام الثاني.

أشار لمعي، في مؤتمر متضرري الأحوال الشخصية، اليوم، أن "الدولة الوطنية لا تصدر قوانين لملل وطوائف" بل قانونا واحدا لجميع مواطنيها، مشيرا إلى أن "مصر دولة متخلفة عن بقية العالم التي يوجد بها الدولة الوطنية تشرع قانون واحد للجميع".

وحسب صحيفة "النهار" قال لمعي إن أزمة الكنيسة تتمثل في أنها أن تفقد سلطانها على الأقباط، بدليل أنها تخلت عن التبني وهو وصية مسيحية، لافتا إلى أن علاقة الكنيسة برعاياها علاقة روحية تاركا القوانين للدول.