كتب – محرر الأقباط متحدون
قالت "بوابة الوفد" إن عددا من المنظمات الحقوقية أعلنت تضامنها مع من يُطلق عليهم "متضرري الأحوال الشخصية"، مطالبين بتغيير قانون الأحوال المدنية، والسماح للمسيحين يفي الزواج مرة أخرى.

من جانبه قال القس رفيق جريش، إن هذا الأمر يعد خارج وظيفة الكنيسة، وهو دور الدولة، أما الكنيسة فدورها الموافقة عليه عند إقراره فقط، مؤكدا في نفس الوقت أنهم "لا يقبلوا بممارسة ضغوط على الكنيسة المصرية".