اعتبرت حركة "حماس"، التقرير الإسرائيلي الذي نفت فيه استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال حربها ضد قطاع غزة صيف 2014، بأنه تقرير "قلب الحقائق واستند إلى أكاذيب"، ودعت إلى مواصلة الجهود لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، في بيان، إن "التقرير الإسرائيلي حول تنصل الاحتلال من جرائمه في غزة يعتمد على أكاذيب وادعاءات، ويمثل محاولة لقلب الحقائق بهدف استباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن التقرير "ليس له أي قيمة لأنه يتناقض مع الحقائق الثابتة، ولن يفلح في تزييف الحقيقة، بخاصة أن الكثير من مجازر الاحتلال ارتكبت أمام كاميرات التلفزة مثل مجزرة عائلة بكر (قتل فيها أربعة اطفال على شاطئ بحر غزة) وجرائم القتل في مراكز اللجوء الدولية بمدارس وكالة الغوث"، أي الأونروا التابعة للأمم المتحدة.

ودعت حماس إلى "استمرار الجهود لملاحقة الاحتلال قانونيا، وعدم إعطائه الفرصة للإفلات من المحاكمة الدولية" واعتبرت أن "الضمير الدولي بات أمام اختبار حقيقي أمام هذه المسألة".

ومن المفترض أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول حرب غزة في نهاية يونيو، وهو تقرير لم يصدر حتى الآن، ورغم ذلك وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه "مضيعة للوقت".

وفي تعقيبه على التقرير الإسرائيلي، قال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه "إعادة نتاج رخيصة للرواية الإسرائيلية الرسمية، والتي تبرر جرائم الحرب، وهو يشكل بذاته وثيقة إدانة لإسرائيل، لما جاء فيه من مغالطات وقلب للحقائق".

وشدد على أنه "من حق وواجب منظمات حقوق الإنسان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كافة بقاع الأرض، بخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ونفت إسرائيل، الأحد، الاتهامات التي تلاحق جيشها باستهداف المدنيين خلال الحرب ضد قطاع غزة في العام 2014، ووصفت في تقرير حكومي العمليات العسكرية، التي سقط ضحيتها نحو 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بالـ"المشروعة" و"القانونية".

وتأتي هذه النتائج مخالفة تماما لتقارير منظمات غير حكومية وأخرى دولية، فضلا عن تصريحات لجنود إسرائيليين، جميعها تحدثت عن استخدام "من دون تمييز للقوة ضد المدنيين في قطاع غزة" المحاصر برا وبحرا وجوا من قبل إسرائيل منذ ثماني سنوات.