وأعرب المؤتمر، فى ختام أعماله في جوهانسبيرج، عن ارتياحه للعمل التحضيرى، الذى تم القيام به لإطلاق المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية، وأعرب عن التزامه بالتفاوض، على أن تكون منطقة ذات منافع كبيرة، والعمل على إطلاق المفاوضات لإنشاء هذه المنطقة، بهدف الدمج بين الأسواق الإفريقية، تمشيا مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى معاهدة "أبوجا" المؤسسة للمجموعة الاقتصادية.

 

وفيما يخص انتشار فيرس "إيبولا" بالقارة، طلبت القمة مفوضية الاتحاد الإفريقى بالقيام بالمراجعة الشاملة لإطار السياسة الإنسانية، حتى يحتوى على برتوكول موسع لإدارة الكوارث، ليعاجل الفجوات الحالية فى تنسيق الاستجابة للطوارئ.

 

كما طالبت القمة بتشكيل فريق إفريقى لعمال الصحة المتطوعين لنشره خلال تفشى الأمراض، وفى أوقات الطوارئ الصحية،

 

وحول تقرير لجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات العشرة لإصلاح مجلس الأمن، جددت القمة التأكيد على ضرورة أن تستمر لجنة "العشرة" فى عملها، حتى تحقق إفريقيا أهدافها بشأن إصلاح مجلس الأمن، وشددت على ضرورة استمرار عمل اللجنة فى تكثيف جهودها للدعوة والترويج للموقف الإفريقى الموحد، خلال المفاوضات الحكومية من أجل حشد وتعبئة الإرادة السياسية اللازمة لدعم الموقف الإفريقى، ومواصلة عقد الاجتماعات رفيعة المستوى.

 

وطلب المؤتمر بالاستمرار فى تسهيل أنشطة الممثلين الإفريقين لدى الأمم المتحدة المشاركين فى المفاوضات الحكومية، وكرر المجلس دعوته لدول الاتحاد الإفريقى لإدراج مسألة إصلاح مجلس الأمن ضمن أولويات سياسياتها الخارجية.

 

كما وافق المؤتمر على ميزانية الاتحاد الافريقى للعام المالى 2016 بقيمة 417 مليون دولار .وطلب الاتحاد بضرورة العمل ومواصلة السعى للحصول على موارد إضافية للإتحاد لتمويل برامجه حتى نهاية العام الحالى بمقدار 70 مليون دولار .

 

وقرر المؤتمر انعقاد الدورة القادمة للقمة بدولة المقر فى أديس أبابا، تحت شعار "2016 عام حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة".

 

وطالبت القمة الإفريقية بالعمل على ترشيد قمم الاتحاد الإفريقى وأساليب عملها، مع الاستمرار فى عقد قمتين كل عام، على أن يتم ترشيدهما وتركيز إحداهما على مسائل السياسية.

 

وحول تقرير مجلس السلم والأمن عن أنشتطه فى القارة، أعربت القمة عن قلقها من استمرار الطريق المسدود فى عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا، وطلبت من المفوضية اتخاذ المبادرات اللازمة للتصدى للتحديات وتسهيل تطبيع العلاقات بين جيبوتى وإريتيريا، كما أعلن الاتحاد الإفريقى دعمه لمبادرة الحوار الوطنى فى السودان، ودعت القمة أصحاب المصلحة للعمل من أجل إنجاحها، ودعت الأطراف فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق إلى الالتزام بتحقيق وقف الأعمال العدائية.

 

كما أعلنت القمة تشجيعها لكل من السودان وجنوب السودان لتنفيذ اتفاقية سبتمبر 2012، للتعاون واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاجلة مسألة منطقة أيبي.

 

كما أعربت القمة عن قلقها من تدنى الوضع الأمنى والإنسانى فى جنوب السودان، ونددت بانتهاكات وقف إطلاق النار فى الإقليم.

 

وفيما يخص ليبيا، نددت القمة باستمرار الأعمال العدائية والهجمات التى يتعرض لها المدنيون، وأعرب القادة الأفارقة عن قلقهم البالغ من استفحال الأزمة الإنسانية فى ليبيا، وأعربوا عن عميق قلقهم من تفاقم ويلات الإرهاب فى ليبيا، وأعادوا التأكيد على ضرورة مواصلة وتجديد الجهود فى مكافحة هذه الويلات.

 

وحثت القمة الليبين على انتهاج سبيل الحوار والمصالحة بصورة أكثر جدية، أخذا فى الاعتبار أنه لا يوجد حل عسكرى للنزاع، وأشادت القمة بدول الجوار على دورها فى البحث عن حل للأزمة الليبية.

 

وجددت القمة الافريقية أدانتها للإرهاب والتطرف فى القارة وأدانت كافة الأعمال الإرهابية المرتكبة فى إفريقيا، بما فى ذلك الصومال وكينيا، من قبل جماعة الشباب، وفى شمال شرق نيجيريا والبلدان المجاورة من قبل بوكو حرام، وفى شمال إفريقيا من قبل جماعات إرهابية.

 

وصدر عن القمة قرار بشأن تقرير رئيسة المفوضية عن الإرهاب والتطرف العنيف فى إفريقيا، حيث أعربت عن قلقها من تفاقم الإرهاب والتطرف العنيف فى القارة، كما يتجلى ذلك فى الوجود اللافت للدولة الإسلامية وبعض الجماعات التى بايعتها، وكذلك استمرار الهجمات البشعة التى تنفذها كيانات إرهابية مختلفة.

 

وأكد التقرير أنه لا يمكن تبرير الإرهاب بأى حال من الأحوال، وأنه لا يمكن ولا ينبغى ربطه بأى دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة معينة.

 

وطلب التقرير الدول الأعضاء تقديم تقارير سنوية إلى مجلس السلم والأمن عن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، وطلبت بتعيين نقاط اتصال وطنية من قبل الدول الأعضاء، التى لم تقم بذلك بعد لغرض التواصل والتنسيق مع المركز الإفريقى للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، وإصدار أمر إفريقى بالقبض على الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

 

وصدر عن القمة إعلان عام 2015 عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063، أكدوا خلالها التزامهم بتعزيز مساهمة المرأة وإدماجها الكامل فى الزراعة والأعمال التجارية الزراعية، والالتزام بتعزيز وصول المرأة إلى الصحة، وتمكينها اقتصاديا، وتعزيز الأجندة الخاصة بالسلم والأمن للمرأة، والالتزام بمشاركتها فى الحكم، وتعزيز حصولها على التعليم والعلم والتكونولوجيا.

 

وحول الوضع فى فلسطين، أكدت القمة دعمها للتسوية السلمية للنزاع العربى الإسرائيلى، وأدانت التصريحات الإسرائيلية التى ترفض حل الدولتين، كما أدانت استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وحجب إسرائيل لأموال وعائدات الضرائب الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإطلاق جميع الأسرى ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية.

 

وطالبت القمة مجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع العربى الإسرائيلى على أساس مبدأ الدولتين، وفقا لحدود 67، وتطبيق القرارات ذات الصلة، وأكدت القمة مجدداً أن السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط يتطلب الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة لحدود يونيو 67، بما فى ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضى التى مازالت محتلة فى الجنوب اللبنانى.

 

وحول موضوع الهجرة، أصدرت القمة إعلانا تعهدت خلاله بتنفيذ نظم تأشيرة حرة على نطاق القارة، بما فى ذلك إصدار التأشيرات للإفريقيين من منافذ الدخول، ومنحهم نفس الفرص التى تمنحها البلدان لمواطنيها داخل المجموعات الاقتصادية المعنية بحلول عام 2018، والإسراع فى تفعيل جواز السفر الإفريقى.