وجاء نص قرار المجلس والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه كالآتي: "إعمالا لمبدأ المساواة بين الجهات والهيئات القضائية وما قرره المجلس الخاص بمجلس الدولة، تقرر زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وهو المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن ينفذ القرار اعتبارًا من 1 يونيو الجاري".