وشاهد عيان يروي تفاصيل مأساة اغتصاب النساء والفتيات
 

شغلت قضية توقيف الرئيس السوداني، عمر البشير، في جنوب إفريقيا، بناء على اتفاقية روما التي وقعت عليها الأخيرة، خلال حضوره لأنشطة قمة الاتحاد الإفريقي، حيث طالبت المحكمة الجنائية الدولية، من الدولة المنظمة منع الرئيس السوداني من السفر، بسبب اتهامه بـ"جرائم حرب". 

 

من جانبها أكدت الحكومة السودانية في بيان لها اليوم، الأحد، أن زيارة رئيسها إلى جنوب إفريقيا "تسير بشكل طبيعي" وسيعود فور انتهاء القمة، وقال وزير الخارجية السوداني، كمال إسماعيل: "من الصعب إعطاء تفاصيل عن الجدول الزمني للبشير لكنه سيعود بمجرد الانتهاء من الدورة الرئيسية للقمة".

 

"البشير" الذي أعيد انتخابه رئيسا للسودان منذ أسابيع قليلة، قاد انقلابا عسكريا، على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي وتولى بعدها منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي حتى الآن. 

 

جرائم حرب.. ومطالب بالقبض عليه
 

يواجه البشير العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقد أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، اليوم، الأحد، أمرا بمنعه من مغادرة جنوب إفريقيا مؤقتا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، بينما وقف البشير في الصف الأول للصورة التذكارية للقمة. 

 

أشارت مذكرة توقيف "البشير" التي نشرتها وسائل الإعلام سواء في عام 2008م، أو اليوم، إلى أن الرئيس السوداني ارتكب مع ميلشيات وقوات تابعة له جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.

 

جرائم قوات "الجنجويد"
 

أوضحت مذكرة الاعتقال أن الرئيس السوداني أعطى أمرا مباشرا لقوات "الجنجويد" لمهاجمة القرى المعارضة للبشير والمتمردة عليه، لمدة خمسة سنوات، كما تابعت الأشخاص الفارين إلى الصحراء، وأحاطت بالمخيمات لعرقلة تقديم المعونة الدولية لهم، بالإضافة إلى إخضاع المقيمين في المخيمات لـ"ظروف مدروسة" ليكون مصيرهم التدمير. 

 

تشريد واغتصاب
 

أسفرت اعتداءات البشير عن تشريد الملايين من الأراضي التي أقاموا فيها لعدة قرون، واغتصبوا أراضيهم، كما قتلوا الرجال في المخيمات واغتصبوا النساء في محاولة لـ"إلغاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة". 

 

أجهزة الدولة في خدمة أغراض البشير
 

أكدت مذكرة التوقيف أن الرئيس السوداني استخدم في تحقيق هذه الأغراض أجهزة الدولة بأكملها بما فيها "القوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي"، لتدمير فئات هذه الشعوب وتاريخهم. 

 

شاهد عيان يروي التفاصيل
 

ونقلت وثيقة "الجنائية الدولية" لعام 2008 عن أحد الشهود قوله: "عندما نراهم –أي قوات البشير- نفر جريا، فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب، يغتصب جماعيا. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلا امرأة واحدة وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور. إنه أمر يحدث باستمرار، لقد شهدت أنا أيضا عمليات اغتصاب. ليس مهما من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء، فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهن وآبائهن".

 

ملاحقة الناجين 
 

وأشار نص الوثيقة إلى أن "إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين"، لافتة إلى أنه لم يكن يحتاج إلى الرصاص لأنه استخدم "الاغتصاب والتجويع والخوف وهي وسائل كلها في نفس الفعالية لكنها أسلحة صامتة".