قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن مؤتمر التقاضي الإليكتروني مجرد ضربة بداية لمشروع صعب ولكنه ليس مستحيلا لإقامة العدل في ربوع مصر.

وأشار "الزند" في كلمته بمؤتمر مركز الدراسات القضائية إلى أن كل الجهات تتسابق لتقدم لمصر الجديدة إنجازات تليق بها الآن وليس القضاء بأقل من هؤلاء جميعا، قائلا: "تعودنا أن يكون قضاة مصر في الطليعة وها هم الآن مدعوون ليثبتوا ويؤكدوا أنهم دائما في الطليعة ولن ينجح هذا البرنامج أو أي برامج أخرى إلا بالإيمان بالهدف والتشبث بالأخذ بأساليب نجاحه فالأمر يحتاج إلى ثورة".

وشن "الزند" هجوما على أوضاع المحاكم المصرية والنيابات، مشيرًا إلى أننا نطمح في وجود محكمة تليق من حيث المظهر والجوهر لتحقيق العدالة الناجزة، وعلق بقوله "لا يجب أن يضع عمال النظافة القمامة بجوار صناديق القمامة بالمحاكم، هل يليق أن توضع صناديق القمامة بجوار المحاكم، لا يجب أن نعطي فرصة لمخرب لكي يقوم بفعلة نندم عليها".

ولفت إلى أن عماد نجاحه هم القضاة أنفسهم، مطالبا إياهم بأن ينفضوا غبار الكسل، موضحا أنه يعمل الآن على الانتهاء من الحركة القضائية وأن المجلس الأعلى للقضاء وضع بعض الأمور في قضية التوطن لا يرضي عليها لكنه يعمل على إيجاد رحلة عمل آمنة للقضاة.

وقال إن هناك تفاوتا في رولات محاكم الجنح فمنها ما يصل إلى 500 دعوى قائلا "أتحدى أن يأخذ كل هؤلاء حقوقنا، وخير لنا أن تأخذ القضية شهر أو اثنين ويفصل فيها بحكم عادل يفصل الخصومة أفضل من التقارير والعدالة الشكلية التي أرجعتنا للوراء ".

وأضاف أن كل مواطن برئ حتى تثبت إدانته وقال "ما استفزني أن هناك بعض القضاة زعلانين من مسالة إلغاء القفص واحتجاز الناس دون وجه حق في قضايا الجنح دول متربوش تربية قضائية لكن لو العدالة مرسخة في نفسه سيعلم أنه أفضل قرار في الخمسين سنة الأخيرة، فمن يجلس في القفص ولو 6 ساعات ثم حصل البراءة ستمر عليه كالدهر".