كتب – محرر الأقباط متحدون
أعلن ائتلاف منكوبي الأحوال الشخصية عن قيامه بتقديم مبادرة للبابا تواضروس، للتوصل إلى حل بشأن النزاع الدائر بين الكنيسة وطالبوا الزواج الثاني والطلاق.

وتضمنت المبادرة تعليقًا بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحين والذي يخالف الدستور، إذ أن الزواج شأن اجتماعي ومدني يكفله الدستور وأن تطبيق قانون خاصًا على طائفة بعينها يخالف القانون والدستور.

وأشارت المبادرة إلى أن القائمين عليها لا يمكن أن يقبلوا أن تتنازل الدولة عن جزء من سلطاتها فى الفصل القضائى لقضايا الأحوال الشخصية لجهة دينية ممثلة في الكنيسة، مشددة أن هذا ينال من سلطة القضاء واستقلاليته.

وحول إقامة الكنيةس لطقوس الزواج المسيحي، أوضحت المبادرة أن الكنيسة تجري طقوس الزواج حسب المستقر في عقيدتها مع الأخذ في الاعتبار أن الكنيسة ليست جهة إبرام عقود أو توثيق، مشددة أن هذا هو حال كنائس المهجر أيضًا.

وطالبت المبادرة بتخليص القيادة الدينية من أى سلطة مدنية ووضعت المبادرة عدة توصيات على رأسها تنحي الكنيسة جانبًا عن الدور المدني في عقود الزواج.