كتبت – أماني موسى
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية الخاصة بالأقباط، أرجعت المسؤولية على الدولة في انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.

وتساءلت المبادرة: في عرف من تتم هذه الجلسات بدءًا من يناير ٢٠١١ حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق.

كما رصدت المبادرة 45 حادثة اعتداء طائفي تم التعامل معها من خلال الجلسات العرفية، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يمثل جميع حالات الاعتداءات والتوترات الطائفية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة، كما لم تتضمن هذه القائمة أعمال النهب والحرق التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بالكنائس والمباني الدينية وممتلكات الأقباط، التي طالت ما يزيد على مائة منشأة دينية مسيحية.

وتطرقت الدراسة أيضًا إلى دور النيابة العامة، حيث أنه في أغلب وقائع الاعتداءات على ممتلكات الأقباط لم يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بينما كانت تصدر قرارات بالحبس إذا كان الطرف المعتدي مسيحيًّا، حيث اعتمدت النيابة العامة على التصالح العرفي كمسوغ لإعاقة تحريك الدعوى الجنائية.

وأختتمت الدراسة بأنه بمرور الوقت أصبحت هذه الجلسات إلى ما يشبه النظام القضائي الذي يصارع نظام العدالة الرسمي، وأصبح الصلح العرفي بوابة للهروب من تنفيذ القانون، كما أن بعض الجلسات تضمنت شروطًا تعجيزية للأقباط على الرغم من كونهم ضحايا ومجني عليهم.

وطالبت المبادرة المصرية بضرورة تفعيل الآليات القانونية والقضائية المتعارف عليها.