الأقباط متحدون - الرئيس السابق للمصرية للاتصالات : تمت إقالتي لرفض إهدار المال العام
أخر تحديث ١٧:٠٧ | الخميس ١١ يونيو ٢٠١٥ | ٤بؤونه ١٧٣١ ش | العدد ٣٥٨٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الرئيس السابق للمصرية للاتصالات : تمت إقالتي لرفض إهدار المال العام

 المهندس محمد النواوي
المهندس محمد النواوي

محرر الاقباط متحدون
قال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، إن سبب إقالته من مجلس الإدارة جاء بسبب رفضه طلبات وزارة الاتصالات تخفيض أسعار خدمات البنية التحتية التي تم التعاقد عليها بين شركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الأخرى، وأشار إلى أنه لا يجوز أن يقوم بعمل تعاقد مع هذه الشركات ويحدد الأسعار معها في ديسمبر، ثم يتم مطالبته بعمل تخفيض لهم يقدر بـ 300 مليون جنيه في السنة دون وجه حق وبعد اتمام التعاقد بأربعة أشهر، واعتبر أن هذا يعد تأمين لهامش ربح الشركات الخاصة على حساب الشركة الوطنية والمال العام.

وكشف أن وزارة الاتصالات هي أكثر جهة ضغطت عليه لإجباره على تخفيض أسعار التعاقد مع شركات المحمول الخاصة وهو ما رفضه. وأضاف، أثناء لقائه مع الإعلامية رانيا بدوي، مقدمة برنامج (القاهرة اليوم) بشبكة أوربت، مساء الأربعاء، أن المصرية للاتصالات توافق على تخفيض الخدمة للمستهلك النهائي وليس التخفيض لشركات القطاع الخاص على حساب المال العام.

وردًا على اتهامات شركة المصرية للاتصالات بالاحتكار قال إن قطاع خدمات الإنترنت في مصر يقدر بـ 9 مليار جنية سنويًا، ونصيب المصرية للاتصالات منهم 2 مليار جنيه للإنترنت الثابت فقط، بينما نصيب الشركات الخاصة 6 مليار جنيه سنويًا من إنترنت المحمول بالإضافة لمليار جنية من الإنترنت الثابت. وأكمل أن المصرية للاتصالات بادرت وطلبت تخفيض خدمات الإنترنت للجمهور في نوفمبر 2014 ولكن هذا الطلب تم رفضه من قبِل جهاز تنظيم الاتصالات.

واعتبر أن المستفيد الأكبر مما يحدث في المصرية للاتصالات ومنعها من الحصول على الرخصة الرابعة من المحمول هي الشركات الخاصة ورأس المال الأجنبي.

وأشار المهندس محمد النواوي، أن سوق المحمول في مصر سواء الصوت أو البيانات يفوق 30 مليار جنيه، نصيب المصرية للاتصالات منها 5 مليار جنيه فقط، والواجب هنا أن يكون لدى مصر شركة وطنية مشغلة للمحمول وليس مجرد مستثمر في الاتصالات، فالتاريخ يؤكد أحقية المصرية للاتصالات في دخول سوق المحمول.

وردًا على سؤال حول عدم حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول بسبب ملكيتها لنسبة من شركة فودافون أوضح المهندس محمد النواوي أن المصرية للاتصالات لمدة ثلاث سنوات لم تأخذ أي ربح من شركة فودافون رغم ملكيتها %45 منها وذلك لأن قرار توزيع الأرباح يكون للمساهم الرئيسي والذي يملك %51. وأشار إلى أن شركة المصرية للاتصالات كانت قد أعلنت مسبقًا في بيان رسمي إنها قبل شراء ترددات الجيل الرابع كانت إما ستتخارج تمامًا من فودافون أو تشتريها بأكملها.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter