الأرقام السابقة مهمة لكن تحليلها هو الأهم.. فكل الأحزاب المذكورة على خلاف جذري أو شبه جذري مع أردوغان، وبالتالي فإمكانية تحالفها مع أردوغان لتشكيل الحكومة القادمة ضعيف للغاية، وإن وافق أي حزب منها الدخول في ائتلاف حكومي سيكون بابتزاز علني لأردوغان، وبمطالب كبيرة في التشكيل، تُخرِج أردوغان من الهيمنة على الحكم نهائيًا، وبالتالي فإمكانية تشكيل حكومة عقب الانتخابات بشكل سريع وطبيعي غير واردة إلا بالشرط السابق، وبالتالي نتوقع أن تمر المهلة القانونية أو حتى العرفية دون تشكيل حزب العدالة لحكومة جديدة، وبما يبرز حل تشكيل حكومة أقلية، ولو تم ذلك لوضع أردوغان في المعارضة لأول مرة من 13 عاما.. وإن لم يتم سيستغل أردوغان الموقف للدعوة إلى انتخابات جديدة إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال 45 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات، كما يمنحه الحق في ذلك الدستور التركي، وبالتالي سيمنح الحق لنفسه للدخول إلى اختبار الانتخابات من جديد على أمل إصلاح نقاط ضعفه في الانتخابات الأخيرة!!

 

ولما كان الدستور التركي يمنح الحق للبرلمان بالانعقاد، بعدد لا يقل عن ثلث أعضائه وحزب أردوغان تجاوز الثلث، لذا ستكون الخطة هي إفشال تشكيل أي حكومة حتى مرور الـ45 يوما.. وهو - إن تم - ما سيفجر الموقف داخل تركيا أو على الأقل سينهي استقرارها لفترة غير قصيرة، بعد أن تقاربت قوة الأحزاب وتقاربت نفوذها، وبالتالي فتركيا - تذكروا هذا الكلام - ذهبت إلى عدم الاستقرار، وأخذت معها أردوغان وحزبه، الذي تعهد أحمد داوود أوغلو بالاستقالة إن لم يحصل حزبه على الأغلبية المطلقة.. والعالم كله ينتظر أن يوفي الرجل بوعده، ومع الوعد أتوقع اتهامات لشركائه في الحزب بالتسبب فيما جرى، وبعدها نتوقع خلافات داخلية قد تصل إلى انشقاقات وبعدها ربما نقول: وداعا أردوغان وإلى الأبد.. وعندئذ قد نقول أيضا اللهم لا شماتة!