قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 11 أغسطس المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

كان من المقرر أن تنعقد الجلسة 15 يوليو المقبل، وتقدم المحامي طاهر الخولي دفاع المتهم الأول، بطلب لهيئة المحكمة لتقصير أجل القضية وقررت المحكمة قبول الطلب، وعقدت الجلسة اليوم واستمعت المحكمة لاقوال أشرف سلمان وزير الاستثمار الحالي.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبورية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود.

كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له أن قرر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، أحمد فتحي حسين سليمان "توفي"، ياسر سليمان هشام الملواني، أحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسني السيد مبارك، علاء محمد حسني السيد مبارك، عمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

أسندت النيابة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية وتدير أحد صناديق "أوف شور".