«عاشور» لـ«الوطن»: كل الخيارات مفتوحة فى الأزمة

اشترطت نقابة المحامين إعلان وزارة الداخلية رسمياً عن محاسبة الضابط نائب مأمور قسم فارسكور بدمياط، الذى اعتدى على المحامى عماد فهمى بالحذاء فيما يعرف بـ«موقعة الجزمة»، ووقفه عن العمل، لحل الأزمة ووقف أى إجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابة، وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين، وزير الداخلية بتوقيع الجزاء المناسب والحاسم ضد الضابط وأن تنحى أمثاله من مواقعهم. وقال «عاشور» لـ«الوطن» إن وزارة الداخلية عليها تحمل مسئوليتها فى منع التجاوزات المتكررة من الضباط ضد المحامين، وإن النقابة مستمرة فى مواجهة هذه الظاهرة التى تكررت بشكل غير مسبوق فى الآونة الأخيرة، ولن تتهاون مع أى حالات مماثلة فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الدعوة لإضراب المحامين المقررة غداً بجميع المحاكم لا تزال سارية، طالما لم يصدر وزير الداخلية قراراً رسمياً بمحاسبة الضابط المعتدى على المحامى،

وحتى يتحقق مطلب المحامين فى أن يعاملهم ضباط الشرطة المعاملة اللائقة، وإذا لم تتحقق مطالب المحامين فسيتم اتخاذ كل الإجراءات والخيارات التصعيدية المتاحة للنقابة، حتى تتوقف هذه المهزلة، مشيداً بقرار النيابة بحبس نائب مأمور قسم فارسكور 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة العاجلة بجلسة الأحد المقبل. وأضاف أنه فى حال تلقت النقابة إخطاراً من وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن العمل، سيتم إرجاء إضراب المحامين بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية. من جانبهم، اعتبر محامو دمياط قرار النيابة العامة بحبس نائب مأمور مركز «فارسكور» المتهم بالتعدى على زميلهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، انتصاراً لدولة القانون وتجسيداً لقوة إرادة المحامين حين تجتمع كلمتهم على موقف موحد.

وأعلنت حركة «محامون من أجل العدالة»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التى تضم نحو 6 آلاف عضو، أنها ستشارك رسمياً فى إضراب المحامين، داعية إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة.