وقال الغزالي حرب، إن هناك حكم ضد الإعلامي أحمد موسي ، بالحبس سنتيت وغرامة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب ، فكيف يسافر إلى الخارج.

 

وأضاف «حرب» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «استقلالية القضاء على المحك، والمطلوب تطبيق القانون لا أكثر، فيجب أحترامه لأنه لا أحد فوق القانون وأوضح أن الحكم الصادر ضد موسي هو أنتصار لثورة 25 يناير، فأن خلافي مع أحمد موسي كان نتيجة تعريضه بثورة 25 يناير، ووصفها بالمؤامرة، وأن الشباب الذي قام بها عميل وتلقي تدريبات خارج مصر».

 

وقال على طه المحامي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «نظام مبارك نجح في استعادة قوته وأعاد انتاج مراكز القوة من جديد ليصبح هناك اشخاص فوق القانون مما يجعل منظومة العدالة في مصر في خطر».

 

وأشار إلى أن «أحمد موسي وجّه 3 رسائل للشعب المصر ولخصومه: الأولى، عندما لم ينفذ عليه حكم القضاء في اول درجة بالحبس مع النفاذ وسافر خارج البلاد بصحبه رئيس الجمهورية محصنا بقرار من النائب العام بوقف النفاذ في حقه إلى جلسة نظر الاستئناف والذي كان محدد له جلسة 19/5/2015، والثانية، عندما لم يحضر جلسة الاستئناف اعمالا للقانون وعندما قررت المحكمة التأجيل لحضوره ولم ينفذ قرار المحكمة ولم يمثل امام القضاء متعاليا فكانت الرسالة الثانية انه فوق القانون وكانت صفعة منه على وجه سيادة القانون وهيبة القضاء، والرسالة الثالثة، عندما قضي قضاء مصر الشامخ برفض استئنافه وتأييد حكم اول درجة المشمول بالنفاذ ورغم ذلك يخرج علينا اللواء أبوبكر عبدالكريم، ممثلا لوزارة الداخلية، مبديا رأي في حكم قضائي مخالفًا لحقيقته مرتكبا بذلك جريمة يعاقب عليها القانون من أجل حماية أحمد موسى الذي لم يعارض في هذا الحكم ولم يسلم نفسه للتنفيذ الذي حمل رقم حصر حبس 5341 لسنة 2015 حصر حبس واجب النفاذ ليسافر أحمد موسى للمرة الثانية عبر ميناء القاهرة الجوي دون أن ينفذ عليه حكم الحبس المذكور والذي لا مجال للشك لعلم الداخلية به حيث أن رقم الحبس المذكور هو من واقع دفاتر الداخلية».

 

وأكد «طه» أنه «في حالة عدم تنفيذ الحكم، سيتم رفع دعوى قضائية بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي والمطالبة بتطبيق عقوبتها وهو الحبس والعزل من الوظيفة للسابق ذكرهم، كما أعلن أنه سيتوجه بإنذار إلى الرئيس السيسي، حيث أن سفر الإعلامين بصحبته يحتاج لتصريح خاص، وقد يكون هذا التصريح هو الذي حصن أحمد موسي من تنفيذ حكم القضاء عليه، الأمر الذي لا يليق أن يقرّه رئيس الجمهورية».