نادر شكرى
تعقد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  مؤتمرا صحفياً لإطلاق دراسة تحليلية بعنوان " في عرف من؟ دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة" ، وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر نقابة الصحفيين

تُركز هذه الدراسة على الفترة من يناير ٢٠١١ وحتى الآن باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشرّت جميعها بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًا والمحصنة دستوريًا وقانونيًا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق. كذلك اتسمت هذه الفترة بتعثر واضح في عمل أجهزة فرض القانون والأمن وصل في الكثير من الأحيان إلى العجز الكامل عن القيام بمهامها الموكولة لها دستوريًا وقانونيًا
 
كانت جلسات الصلح العرفي المنعقدة لاحتواء النزاعات والاعتداءات الطائفية، ولازالت، موضوعًا لانتقاد أطرافًا متعددة، علاوة على هجوم أصوات متعددة في المجتمع القبطي.

ووفقًا لهذه الانتقادات، فهذه الجلسات تشكل بحد ذاتها افتئاتًا مقلقًا على سيادة الدولة ونظامها القانوني ومبادئ المواطنة وعدم التمييز. ولمّا كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مهتمة بصفة خاصة برصد وتوثيق وتحليل أنماط الانتهاكات التي تتعرض لها حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حقوق دستورية أساسية، كان من الطبيعي أن ينصب اهتمامها على متابعة أنماط اللجوء لهذه الآليات المجتمعية وآليات عملها الداخلية ومخرجاتها وتقييم ما إذا كانت تشكل ضمانة مجتمعية إضافية لتفعيل النصوص الدستورية وسد العجز في آليات الدولة الأمنية والقضائية أم أنها تشكل مصدرًا إضافيًا لانتهاكات هذه الحقوق.