تهجير الاقباط بعد الجلسات العرفية جريمة تشارك اطراف عديدة في ارتكابها ولتحقيق مصالح اقتصادية واجتماعية خاصة . واللؤم الكبير يقع عل مؤسسات الدولة خصوصا المعنية بتطبيق القانون والتي ترعى هذه الجلسات وخصوصا وزارة الداخلية . 
 

واضاف ابراهيم " التهجير القسري  جريمة مؤثمة دستوريا ودوليا ولا تسقط بالتقادم . وللاسف في السنوات الاخيرة تزايد استخدامها من المتطرفون لفرض انواع من العقاب غير القانوني تعد اهدارا للقانون والمواطنة 
 

اما الاطراف الاخري في الجريمة كل من يتهاون ويشارك من القيادات الشعبية والدينية في تطبيق هذه الحلول فهم يعطون ذريعة لاعادة استخدمها لان التهجير القسري لا يسبب ضررا لشخص لكن لكل  عائلة ويوثر عل حياتهم ودخلهم وحتي مدارس ابنائهم
 

ولفت ابراهيم ان ما يحدث الان بكفر درويش مركز الفشن من تهجير اربعة اسر جريمة كبرى والدولة تقف متفرجة دون اتخاذ خطوات حاسمة لردع

المتشددين الذين يحرقون منازل الاقباط حتى الان للضغط من اجل عدم عودة الاسر المهجرة لاسيما بعد تصاعد القضية واصبحت قضية رأى عام ولذا فعلى الامن ان يثبت حسنه النية وانه يرعى دولة القانون ويقوم بردع المتطرفين والقبض على المتهمين بحرق منازل الاقباط او المحرضين والعمل على عودة الاسر المهجر حتى لا يتحول الامر لظاهرة تسود مناطق اخرى .