بقلم : جرجس وهيب
لم أكن أتصور أن الدولة المصرية مترهلة ومتقاعسة وضعيفة ومخترقة بهذا الشكل المفزع من قبل التنظيمات الإسلامية المتشددة فعلي مدي الأسبوعيين الماضيين تابعت قضيتين اتهم فيها أقباط بازدراء الإسلام في محافظة بني سويف بحكم عملي مراسلا عن المحافظة
أولا لم أجد في حياتي صعوبة مثلما وجدتها في تغطية القضيتين بفضل بعض رجال الدين المسيحي والذين أصبحوا يتعاملون مع الإعلام بمنظور 50 عام ماضية وان التكتيم والإخفاء سيحل المشكلة وتخويف الناس في الحديث عن معاناتهم فضلا عن التكتيم من قبل أجهزة الدولة
الأولي كانت بقرية ميانه بمركز اهناسيا اتهم خلالها صبي 18 عام طالب بالصف الثالث الثانوي العام وهو محبوس حاليا بتهمة بالإساءة للرسول عبر عبارات وجدت صفحته علي الفيس بوك بعد مشادة مع ابن قيادي إخواني صنع له فخا وأنا هنا لا ابرر موقفة فإذا أخطئ يجب أن ينال عقابه حتى يفيق الباقون ممن لا يدركون خطورة المرحلة الحالية وخطورة مس معتقدات الآخرين وهو ما نطالب به الدولة تطبيقه علي من يسيئون للمسيحية أيضا
والقضية الثانية هي بقرية كفر درويش بمركز الفشن بعدما اتهم شاب قبطي يعمل بدولة الأردن قيل انه أمي لا يجيد القراءة والكتابة بوضع صورة مسيئة للرسول علي صفحته علي الفيس بوك وقال هو انه لا يعلم شيئا عنها وأنها وضعت له بعد فقد الهاتف المحمول عموما هذه الأمور تترك لأجهزة الأمن التي لديها ألان أجهزة دقيقة ومتقدمة تستطيع أن تعرف ذلك
المهم في الموضوع ما تلا الموضوع من استغلال الموضوع من قبل متشددين وساعدهم في تمديهم عدم وجود إجراء رادع فبدأت الأمور بطلب تعويض مالي ووافق الطرف القبطي ثم تلا ذلك مهاجمة بيوت المسيحيين مما الحق الضرر بأكثر من 10 منازل وحرق منزلين وسيارة خاصة وتقليع زراعة والد المتهم وكانت الصاعقة التي تسيء بشكل فج لثورة 30 يونيو المجيدة وهي تهجير 6 اسر في اكبر سابقة في التاريخ الحديث بالمحافظة وهي أسرة الطالب ماهر فايز بقرية ميانه باهناسيا وأسرة أيمن يوسف ووالدة 80 عام ووالدته 70 عام واسر أشقاءه الثلاثة فماذا ذنب هولاء علي التهجير ؟ فإذا أخطئ أيمن وثبت ذلك يحاسب بالقانون ولكن ماذا فعلت هذه الأسر ؟ ماذا اقترفت لتهجر من منازلها ؟ والي أين تذهب ؟ بعد أن تركت أعمالها وكل شئ ليتخيل مصدري القرار ماذا لو وضعوا أنفسهم في مكان الأسر المهجرة ماذا سيفعلون وماذا سيقولون ؟
فتهجير 5 اسر قبطية من عائلة واحدة بينهم مسن 80 عام وزوجته 70 عام بدون وصمة عار في جبين ثورة 30 يونيو فالمخطئ يجب أن ينال جزاء مشدد علي أي إساءة للرسول
فيجب أن يحاكم من اصدر هذا القرار وهو عمدة القرية احمد ماهر ؟ ومن تقاعس علي ردعه وهو مأمور مركز الفشن ووفر الحماية لهذه الأسر المصرية ؟ ومن سكت علي ذلك وهو محافظ بني سويف والذي هو بحكم القانون رئيس جمهورية المحافظة
ولماذا سكتت الأجهزة السيادية في الدولة أمام هذا التجاوز الرهيب فأين قطاع الأمن الوطني ؟ وأين المخابرات لتردع تلك التصرفات الحمقاء ؟ لترفع تقرير للرئيس عن هذا التجاوز ؟ فيجب أن تعود هذه الأسر بقوة القانون لمنازلها قبل زيارة الرئيس لألمانيا فمن الممكن أن تستخدم ضد الرئيس خلال زيارته لألمانيا من قبل عناصر الجماعة الإرهابية والمنظمات الحقوقية العالمية التي تتربص بالثورة المجيدة ومن الممكن أن تحبط المئات من الأقباط الذين يعدون إعداد طيب ورائع لاستقبال الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا ردا علي المظاهرات المضادة لأنصار الجماعة الإرهابية ؟
الغريب في الأمر والمريب في الأمر أيضا هو موقف الأحزاب وموقف المرشحين وموقف المرشحين الأقباط أنفسهم ودكاكين حقوق الإنسان المصرية فلم نسمع صوتا لها فلم نسمع حزب واحد أدان تهجير الأقباط قسريا من منازلهم بدون أي ذنب موقف غريب ومريب ويجب أن يعاقبوا عليه خلال الانتخابات البرلمانية القادمة